رويترز: الرئاسة المصرية ستكشف عن مشروع قانون المنظمات الأهلية أفضل من الذي قدمه "الحرية والعدالة"

قالت وكالة رويترز الإخبارية إن الرئاسة المصرية ستكشف عن مشروع قانون خاص بالمنظمات الأهلية والذي سيهدأ من المخاوف الغربية والمعارضة حيال وضع هذه المنظمات في عهد الرئيس محمد مرسي، واعتبرته أفضل من المشروع الذي قدمه حزب الحرية والعدالة.
وذكرت الصحيفة أن عددًا من تيارات المعارضة المصرية أدانت مشروع القانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى لتنظيم عمل هذه المنظمات، وقالت إنه أسوأ من نظيره الذي أقر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت عدة قوى غربية عبرت عن تخوفها من مشروع قانون المنظمات الذي قدمه حزب الحرية والعدالة والذي يشترط أن تكون هذه المنظمات تابعة للجنة الأمن القومي، وتحصل على تمويلها الخارجي من خلال موافقة هذه اللجنة، وهو الأمر الذي رأته انتهاكاً صارخاً لمعايير الديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن سكرتير الرئيس للشئون الخارجية خالد القزاز قوله إن المشروع الجديد الذي ستقدمه الرئاسة سيزيل كل هذه القيود، وتابع خالد قائلاً "لايوجد أي داع للقلق، فالمشروع الجديد سيسهل عمل المنظمات غير الحكومية".
وقال القزاز إن لجنة التنسيق كانت مبنية على أساس أمني وكان لها الحق في منع أي نشاط تقوم به هذه المنظمات، لكن هذا بات تاريخاَ والقانون الجديد لن يكون هكذا.
وأكد ل"رويترز" أن القانون الجديد ربما يخول للجنة التنسيق حق طلب المساعدة من أي جهة منها مسؤولو الأمن.