قالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية إن إقرار قانون الضرائب الجديد في مصر يعتبر خطوة ستعزز من وضع الإسلاميين في الانتخابات لبرلمانية المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولى يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية، ولنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنها أن يساعد الاقتصاد المصرى على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب. وذكرت الصحيفة أن الانتقادات الحالية الخاصة بالقانون الجديد تستهدف الطبقة المتوسطة التي تكافح بالفعل، دون المساس بالأغنياء. ولم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصرى سنويا إلى 30%، ويشير النجار إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء. وأكد أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسى، وأضاف: "يجب زيادة الضرائب مع زيادة الدخل، هذه هى الفلسفة الأساسية لفرض الضرائب". ونقلت الوكالة عن محمد جودة، عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية ودعم الإيرادات. وأشار إلى أن القانون قد يساعد فى خفض عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، بزيادة نحو 1.7 مليار دولار عن هذا العام.