صدق الرئيس محمد مرسي مؤخراً، على تعديلات قانون الضرائب الجديد التي أقرها مجلس الشورى، حيث وصفت وكالة «الأسوشيتيد برس» الأمريكية أن تلك التغييرات التي تُعتبر أفضل من القانون القديم من شأنها إعطاء الفرصة للإسلاميين للهيمنة على الانتخابات البرلمانية، المُقرر إجراؤها قريباً. يرى «أحمد السيد النجار»، الخبير الاقتصادي بمعهد الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية أن قانون الضرائب الجديد، يستهدف فقط الطبقة المتوسطة التي تكافح و تعاني من الفقر، تاركاً الطبقة الغنية بدون ضرر، مضيفاً أن القانون الجديد سيغرق البلاد في أزمة كبيرة. و أوضح النجار، أن ذلك النهج للقانون الجديد، و الذي سيستفيد منه رجال الأعمال الأغنياء يعتبر نهج فاسد، مؤكداً على ضرورة زيادة الدخل إذا تم إقرار القانون قائلاً، هذه يجب أن تكون السياسة المُتبعة لفرض القانون. وقال المحامي «محمد جودة»، عضو جماعة الإخوان المسلمين، و عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن القانون يهدف إلى حماية الاستمارات الأجنبية، و تعزيز المساواة الاقتصادية، و دعم الإيرادات. وأوضح، وائل جمال، الخبير الاقتصادي أن القانون الجديد، سيجدي نفعاً للفقراء، و قد يحسن من المستوى المعيشي لديهم، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تعزيز شعبية الإسلاميين خلال الانتخابات المقبلة، و يزيد من فرص هيمنتهم. و قالت الوكالة، أن الانتفاضة التي جاءت للإطاحة بمبارك، تركت العديد من المواطنين يعانون من الفساد ،و عدم المساواة الاجتماعية الملفتة للنظر، و ذلك بالإضافة للكم الهائل من للأجور الزهيدة التي يتقاضاها موظفي الدولة.