نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الرئيس المصري وقع قانون الضرائب الجديد الثلاثاء و الذي يعمل علي تخفيض المبلغ المدفوع من قبل المصريين الفقراء في أحدث خطوة تهدف إلى إصلاح اقتصاد البلاد. يمكن أن تعزز التغييرات، الأكثر ملاءمة من قانون الضرائب السابق للبلاد، الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.
وافق البرلمان المؤقت، بقيادة حلفاء اسلاميين للرئيس محمد مرسي، علي الاجراء الاسبوع الماضي. قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإصلاحات الضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة التي تكافح بالفعل، ولكن تبقي أغنى الناس في البلاد بعيدين عن ذلك.
وقال النائب محمد جودة، عضو حزب الإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، لوكالة اسوشيتد برس أن القانون يهدف إلى حماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية و دعم الإيرادات. يستطيع قانون الضرائب الجديد ان أيضا يساعد في خفض عجز الميزانية المتزايد المتوقع أن يصل 28.5 مليار دولار في السنة المالية القادمة، نحو 1.7 مليار دولار أكثر من هذا العام.
تتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يعيد الثقة بين المستثمرين الأجانب في الاقتصاد. يدفع صندوق النقد الدولي مصر لاصلاح الضرائب ونظام الدعم كشروط للحصول على القرض.