لسبب غريب.. إثيوبيا تغلق سفارتها لدى الجزائر

أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها لدى الجزائر موضحة أن السبب يعود إلى "القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت من جراء العواقب السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الاثيوبي".
واعتبرت السفارة الإثيوبية لدى الجزائر أن هدف هذا الإجراء من جهة أخرى يتمثل في "إدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيلات دبلوماسية أكثر فعالية".
إجراء عاجل ل إثيوبيا لكبح التضخم المتزايد
الصين تزود الجزائر بثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك
وقررت الحكومة الإثيوبية تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.
وأكدت السفارة الإثيوبية أنه "سيتم إغلاق البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا وسيتم تغطيتها من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021".
وأشارت السفارة إلى "إمكانية إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في الجزائر في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي لإثيوبيا".
وأكدت على أن "هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية والتاريخية التي تربط بين إثيوبيا والجزائر والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل".
ضاعفت إثيوبيا شرط الاحتياطي القانوني للمقرضين التجاريين وزادت كمية العملات الأجنبية التي يتعين عليها تحويلها إلى البنك المركزي، في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.
وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيزداد الاحتياطي المطلوب إلى 10٪، وفقًا لما قاله فيكادو ديجافي، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي المسؤول عن السياسة النقدية وكبير الاقتصاديين فيه.
وأضاف أنه سيتعين على البنوك أيضًا تقديم 50٪ من النقد الأجنبي الذي تحصل عليه من المصدرين أو التحويلات المالية أو وكالات المساعدات إلى البنك المركزي بدلا من 30 %.
وبلغ التضخم السنوي في إثيوبيا 26.4 % في يوليو الماضي وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وظل المعدل فوق أو قرب 20 % طوال العام الحالي، متحديا مساعي الحكومة لكبحه.
وقال ديجافي أمس الثلاثاء "تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص الأموال المتداولة في الاقتصاد"، مضيفا "كنا بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع ضغط التضخم في البلاد".
ويخطط البنك المركزي لمنح المقرضين ما يعادل العملة المحلية من الأموال الأجنبية التي يحولونها. كما طُلب من البنوك تخصيص 1٪ من محافظ قروضها لشراء الديون الصادرة عن بنك التنمية الإثيوبي المملوك للحكومة.
وتأتي التوجيهات في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى إعادة هيكلة بعض ديونها الخارجية وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والأزمات السياسية المحلية.