اعتقال النائب بالبرلمان التونسي ماهر زيد

قامت الأجهزة الأمنية في تونس باعتقال النائب في البرلمان التونسي ماهر زيد، وذلك استنادا إلى صدور منشور تفتيش ضده من المحكمة الابتدائية بمنوبة، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وقال سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس إنه تمت "مداهمة منزل النائب راشد الخياري، وتوجيه استدعاء للنائب ماهر زيد، وفتح تحقيق ضد النواب خالد الكريشي، ومبروك كورشيد، وسيف الدين مخلوف، واعتقال النائب ياسين العياري، إضافة إلى منع جميع النواب من السفر".
يشار إلى ان المحكمة العسكرية في تونس استدعت، في 17 يوليو الجاري، النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر بن محمد الطاهر زيد، للحضور كمتهم لدى قاضي التحقيق.
يمكن للإرهاب أن ينمو.. الغنوشي يهدد بإغراق تونس في الفوضى
تونس.. لا دخل للرئيس قيس سعيد باعتقال النائب ياسين العياري
وحكم على ماهر زيد بالسجن غيابيا لمدة 4 سنوات في 2017، في تهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة.
كما صدر حكم غيابي بحق النائب التونسي لمدة عامين في 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي.
وأعلن القضاء العسكري في تونس، الجمعة، إيداع النائب ياسين العياري، السجن؛ تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده، وذلك بعد أيام من ادعائه أن قرارات الرئيس قيس سعيد تلبية لمطالب الشعب التونسي "انقلاب عسكري".
وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري التونسي في بيان، إن سجن ياسين العياري يأتي في إطار حكم قضائي صادر ضده من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وذكرت أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين بتهمة "المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وأضافت الوكالة أن النيابة العسكرية في تونس، بدأت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب التونسي.
وكان العياري وجه انتقادات للرئيس قيس سعيد زاعما أنها "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".
بدوره، قال وليد الحجام، الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة التونسية، إنه لا دخل لرئاسة الجمهورية بإيقاف النائب ياسين العياري، وفقا لقناة "التاسعة" التونسية.
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.