مَن ينزع أجهزة الإعاشة عن جثمان التنظيم الإخواني في تونس؟!

فتحت السجون أبوابها لإيداع أعضاء في مجلس نواب الشعب التونسي، تنفيذًا لأحكام قضائية أصبحت واجبة النفاذ بعد زوال الحصانة البرلمانية بقرارات رئاسية، وبدأت التحقيقات القضائية في وقائع تلقي أموال من الخارج لتمويل الحملات الانتخابية، ونهب أموال الشعب، ويبدو من التقارير الرقابية، والقضائية أن حزب حركة "النهضة" سوف يفقد أعضاءه وحلفاءه النواب تباعًا، ومن ثم يخرج الإخواني راشد الغنوشي، وتحالفه من البرلمان غير مأسوف عليهم، وقد يترتب على نتائج التحقيقات، قرارات أخرى بحل الحزب، وحظر نشاطه ومصادرة أمواله، ومنع المنتسبين إليه من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
في الثامن عشر من أبريل 2021، وفي خطابه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد، تحذيرات واضحة وصريحة، وتحدث عن الأغلبية الحاكمة التي فصَّلَت دستورًا يناسب مقاييسها وأغراضها، وقال "وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطأوا المقاس"، وأشار إلى انحرافات الكبار، واستغلالهم للحصانة البرلمانية في الفساد والإفساد، وقال "إن الأمن المُعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يُطبِق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب لكن هناك من يتمسك بالحصانة، أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف، وليس القذف والكذب والافتراء"، وأضاف: "الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب"، وتابع: "لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغدًا أمر".
كانت كل المؤشرات تؤكد أن يوم الصبر قصير، وأن ساعات الأمر قريبة، وكان موعد الرابع عشر من يوليو 2021، هو بداية الانطلاقة الحاسمة للتحقيقات في وقائع اتهام ثلاثة أحزاب تونسية، من بينها "حركة النهضة"، للاشتباه في تلقي أموال أجنبية خلال الانتخابات البرلمانية في العام 2019، ومع هذا الإعلان عاد الحديث مجددًا حول اتهام الحركة الإخوانية بالتعاقد مع شركة أمريكية لتحسين صورتها، وممارسة ضغط، وتأثير على الشارع التونسي، وفتح باب للتدخلات الخارجية للتأثير في إرادة الناخبين، وكشف تقرير محكمة المحاسبات المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، والمنشور في العاشر من نوفمبر 2020 أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أمريكي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية، ولم يتم الكشف عن مصادر تمويل هذه العقود، ولم تقدم الحركة الإخوانية أدلة على براءتها من هذه الاتهامات، وكان الواقع على الأرض يؤكد أن حركة النهضة فتحت الأبواب على مصاريعها لإحدى الدول الراعية للإرهاب، وأغرقت الاقتصاد التونسي بمجموعة من القروض، والديون التي تسمح لتلك الدولة بالسيطرة والتوغل في البلاد والتدخل في شئونها، وكانت الحركة الإخوانية غطاءً لامتلاك رجال الأعمال الأجانب للمزيد من الأصول، والبنية التحتية في تونس، وخلال عشر سنوات، قفز حجم الواردات من الدولة الراعية للإرهاب من 200 مليون دولار، إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وعمل "الإخوان" على تنفيذ مخططات التخريب الممنهج لاقتصاد تونس لتصبح البلاد سوقًا مستهلكة لمنتجات رعاة الإرهاب.
وأدرك "الإخوان" أن فتح التحقيقات في ملف التمويل الأجنبي، وملفات الفساد والإفساد، يعني انتقالهم من قصور الحكم إلى غياهب السجون بسرعة البرق، فكان قرارهم بالتحرك لنشر الفوضى في البلاد، وتنفيذ مخطط بالسيطرة على مؤسسات الدولة، وكان استغلالهم لتفشي فيروس كورونا في البلاد خطوة من خطوات التحرك المشبوه.
وفي مساء الأحد الخامس والعشرين من يوليو 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد، قرارات الإنقاذ التي تتضمن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، كما قرر أيضًا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتوالت قرارات إعفاء عدد من الوزراء، وكبار المسئولين في الدولة بالتزامن مع خطوات متسارعة لضرب قلاع الفساد.
قبل الخامسة من صباح الإثنين السادس والعشرين من يوليو، قرر "الغنوشي" استغلال خبرات التنظيم الإخواني في التظاهر والتجمهر والاعتصام وقطع الطرق، وأطلق سلسلة من النداءات الداعية للفوضى، فكتب رسالة عبر "الفيس بوك"، و"تويتر" دعا فيها إلى اللحاق به أمام بوابة البرلمان بدعوى الدفاع عن الديمقراطية والثورة، ثم كتب رسالة ثانية قال فيها "للثورة أبناؤها وسيدافعون عنها رغم من أحب ومن كره"، ثم كتب رسالة ثالثة دعا فيها "حركة النهضة منخرطيها وأنصارها"، وكل تابعيها "للتوجه إلى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب".
وقبل السادسة من صباح الإثنين، جمع "الغنوشي" عددًا من نواب البرلمان، واقترب من بوابة مجلس النواب في محاولة يائسة بائسة لدخول المجلس المُغلق، والمؤمن بقوات الجيش وقوات الأمن، ثم نشر بيانًا زعم أنه صدر بعد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب المنعقد أمام مقر البرلمان، وتضمن البيان تحريضًا للجيش التونسي، وقوات الأمن على التمرد، وعصيان الأوامر والقرارات الرئاسية، بدعوى الانحياز إلى صفوف الشعب، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون، وأطلق التنظيم الإخواني المصري لجانه الإلكترونية لتنشر تحريضًا للشعب التونسي على النزول إلى الشوارع والتصدي لما وصفوه بالانقلاب، وتضمنت المنشورات نصًّا موحدًا يحذر من نجاح الانقلاب في الاستمرار لمدة 24 ساعة، وإلا فلا فائدة من المواجهة.
وبالتزامن مع التحريض الإخواني على الفوضى في تونس، أصدر ما يسمى ب"اتحاد علماء المسلمين" المعروف باسم "اتحاد القرضاوي" بيانًا زعم فيه أن قرارات الرئيس التونسي "لا تجوز شرعًا ولا أخلاقًًا ولا عرفًا"، وقال البيان إن "حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وأن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني".
لم يجد "الغنوشي"، وجماعته الإرهابية استجابةً لدعوات التحريض على الفوضى، بل وعلى النقيض من الأوهام الإخوانية، خرجت التظاهرات الشعبية الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، لتضرب مخطط الإرهاب في مقتل، فتراجع "الغنوشي" خطوات إلى الخلف، ودعا إلى الحوار، والتمسك بالنظام الديمقراطي، وزعم أنه يرفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.
لم يلتفت الرئيس التونسي لما يصدر عن "الغنوشي"، وحزبه وحلفائه، وأكد تمسكه بالمضي في تنفيذ قراراته لإنقاذ تونس، وتحدث في تصريحات متجددة عن خطورة الفساد ونهب أموال الشعب، وأعلن أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، كشفت أن عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا"، وقال إن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، وأضاف: "يجب أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي".
وخلال استقباله لثلاثة من صحفيي "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء الجمعة 30 يوليو، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، بكل صراحة عن وجود لصوص في البرلمان وقال: "يوجد لصوص داخل مجلس النواب التونسي، قاموا بنهب مئات المليارات من الشعب التونسي، ويعبثون بمقدرات الدولة".
وبدأت النيابات، والسلطات المختصة في اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من النواب، واستدعاء المتهمين منهم للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم، بعد زوال الحصانة التي لم يعد لها وجود بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، وفي مساء الجمعة الثلاثين من يوليو 2021، أعلن القضاء العسكري التونسي، أنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده، من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، بعد إدانته بالإساءة إلى القوات المسلحة والمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش الوطني.
وبالتزامن مع إيداع النائب ياسين العياري في السجن المدني، قال سيف الدين مخلوف، رئيس ما يسمى بكتلة ائتلاف الكرامة في تونس، إنه تمت "مداهمة منزل النائب راشد الخياري، وتوجيه استدعاء للنائب ماهر زيد، وفتح تحقيق ضد النواب خالد الكريشي، ومبروك كورشيد، وسيف الدين مخلوف، واعتقال النائب ياسين العياري، إضافة إلى منع جميع النواب من السفر".
ويبدو أن استمرار التحقيق مع نواب "حركة النهضة" وحلفائهم وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية، يعني انفراط عقد التحالف الإخواني في البرلمان المُجمد نشاطه، حيث تتصدر "حركة النهضة" قائمة الأحزاب التونسية في المجلس بعدد 52 مقعدًا من إجمالي عدد مقاعد المجلس البالغ 217 مقعدًا، ويصبح البرلمان كله في مهب الرياح، وتقترب الجماعة الإرهابية في تونس سريعًا من قرارات الحل، وحظر النشاط، ومصادرة الأموال، ويصبح جثمان التنظيم الدموي في حالة موت سريري، وينتظر من ينزع عنه أجهزة الإعاشة.