أحزاب وتيارات سياسية تونسية تؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من بينها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
ولاقت قرارات الرئيس قيس سعيد تأييد واسع من الأحزاب والتيارات السياسية في تونس، كما عمت الاحتفالات الشعبية الشوارع التونسية.
وشهدت المدن التونسية، احتفالات شعبية ضخمة، مساء اليوم الأحد 25 يوليو، بعدما خرج الآلاف من التونسيين إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم وترحيبهم بالقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، جنبا إلى جنب مع قوات الجيش التونسي التي نزلت لتؤمن المناطق الحيوية في البلاد.
ومن جانبها أصدرت حركة "تمرد تونس" بيانا مؤيدا لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أن الرئيس أتى حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي والمال.
اقرأ أيضاً: يوم تاريخي في تونس.. أحمد الطاهري: نحن أمام لحظة تحرر وطني | فيديو
قالت الحركة في بيانها، إن حركة تمرد تونس التي ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب، تؤكد على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما.
أما حركة "الشعب" التونسية وجهت دعوة للرئاسة، شددت خلالها على ضرورة المحافظة على المكتسبات في مجالي الحريات والديمقراطية.
اقرأ أيضاً: «إن لم تستح فافعل ما شئت».. التونسيون ينتقدون تصرفات الغنوشي
بينما أكد حزب التحالف من أجل تونس تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد، معلناً ثقته التامة في القوات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار.
وطالب حزب التحالف التونسي، بنظام سياسي جديد يقره الشعب عبر الاستفتاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.