أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر. وأشار خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ووجود العديد من المشكلات تمثلت في تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وكذلك تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
وقال إن هناك قصورا للإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وشدد على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
