رئيس «زراعة النواب»: ضعف العقوبات وراء التعدي على المسطحات المائية

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشربعية بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى وجود العديد من المشكلات تمثلت في تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وكذلك تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
حماية البحيرات
وقال إن هناك قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وشدد على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة نشاط الصيد.