بعد زيادة أسعار البنزين.. التموين: غرامة 2 مليون جنيه عقوبة المتلاعبين بالأسعار

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من أي استغلال للتجار أو الموردين للارتفاع الطفيف في أسعار البنزين ملوحة بعقوبات رادعة بقوة القانون ضد أي ممارسات ضارة بالأسواق بعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة.
عقوبة ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة البنزين
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارته وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك تلعب دورا مهما في صد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار بقوة القانون، مشيرا إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 يتضمن قرارات بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ل" صدى البلد"، أن مديريات التموين التابعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر وتتبع أي ممارسات احتكارية لوقفها وإحالة القائمين عليها إلى المحاكمة بقوة القانون.

وحذر كمال الموردين والتجار من استغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح عن طريق حبس وتخزين أي سلعة بهدف الاحتكار ورفع أسعارها أو الاتجار في السوق السوداء وخارج القنوات الشرعية لمنظومة التجارة الداخلية.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.