الغليان بسبب قرارات الحكومة

مع بداية الأسبوع الحالى، ألقيت حجرة رصف فى المياة الهادئة لسوق السيارات التى تعانى من طرف واحد وهو العميل، حجرة الرصف تلك التى نتحدث عنها هى تصريحات السفير جمال بيومى، مدير برنامج اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب للأهرام، والتى أكد فيها أن برنامج التخفيضات على السيارات الأوروبية التدريجى المتبع لتصل حتى 2019 إلى "صفر جمارك" يتم تطبيقه ولكن بآلية مختلفة بدلا من 10% كل عام قد يصل إلى 13% كل عام أو أكثر طبقا لرؤية مصر.
وجاءت تصريحات السفير بيومى إثر تسريب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على إعفاء مصر من إجراء خفض جديد على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% للعام الحالي لمراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وبهذا مازالت الجمارك على السيارات 1600 سى سى 28% بالإضافة إلى 15% ضريبة مبيعات، وأضاف أن قرار التأجيل لمدة عام كانت عرضته لجنة المشاركة المصرية الأوروبية وتم طرحه على الجانب الأوروبى فى 28 فبراير الماضى، وأن هذا القرار اتخذ من الجانب المصرى نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وتأثيرها على صناعة السيارات فى مصر فى الوقت الذى تساءل فيه الجانب الأوروبى عن جدوى هذا الطلب فى حين أن السيارات التى تحتل الشريحة الكبرى من المبيعات فى السوق المحلية المصرية من السيارات الآسيوية؟
وزادت الأمور تعقيدا تصريحات المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات الذى أكد أن تطبيق الاتفاقية بالنسب التى طبقت سابقا قبل قرار التأجيل كان سيؤثر على أسعار السيارات الأوروبية المستوردة فى حدود 2% خفضا، وأضاف أن الشركات التى تعمل فى تجميع السيارات أعلى من 2000 سى سى هى المستفيدة من التأجيل بسبب النزول الكبير فى السعر للسيارات المستوردة مقابل السيارات التى تجمع فى مصر، فمن المعروف أن السيارات أعلى من 2000 سى سى جمركها 135% وهذا يعنى أنه طبقا لجدول التخفيضات سوف تخفض الجمارك بنسبة ال10% أن التخفيض السنوى يكون 13.5% على جمرك السيارات أكبر من 2000 سى سى، وهذا يعنى أن الجمرك على تلك الشريحة من السيارات أصبح 94.5% حتى 2012، وهذا يعنى أن هذه السيارات سيظل جمركها مثل العام الماضى.
ولكن يبقى لدينا تساؤل كبير، لدينا اتفاقيات أخرى نرتبط بها مثل أغادير - صفر جمارك - والاتفاقية التركية صفر جمارك 2020 – وهناك العديد من السيارات التى تصل إلينا من هناك، ولكن هل بتأجيل القرار لمدة عام هل ستعطى قبلة الحياة لشركات التصنيع فى مصر ولكنها محاولة وقد تنجح.
انتهت التصريحات التى أثارت العديد من الأسئلة الكثيرة حولها بداية أن الاتحاد الأوروبى أعفى مصر من التخفيضات الجمركية هذا العام فقط، وهذا يعنى أن الأعوام المقبلة لتطبيق الاتفاقية التى قاد فرقتها السيمفونية الدكتور كمال الجنزورى فى عام 2001 والتى قسمت إلى قسمين زمنيين، القسم الأول مدته 12 عاما لعدد من السلع تكون فيها القيمة الجمركية عليها صفر جمارك، والقسم الثاني مدته 16 عاما لثلاث سلع من بينها السيارات لتصل فيها الجمارك إلى صفر جمارك، وذلك حفاظا على الصناعة المحلية أو بالأحرى التجميعية.
ومع الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة عظيمة رأت شركتين ألمانيتين أن من المصلحة العامة للصناعة المحلية أن يتم تأجيل تطبيق تنفيذ الشريحة الجمركية التى تمثل خفضا قدره 10% على السيارات المستوردة من أوروبا وامتثلت الحكومة للرؤية الألمانية، ولكن الغريب فى الأمر أن العديد من الشركات الغربية العاملة فى السوق المصرية علمت بالقرار بعد نشره فى "الأهرام" ولم تبلغ به من قبل الحكومة المصرية، فى الوقت الذى كانت أدخلت البلاد فيه سياراتها طبقا للجمارك المقررة على السيارات ذات الفئة 1600 سى سى فأقل 24%، ومن المفترض أن تكون 28%، إذن هذا الفارق من الذى سيدفعه هل الشركات التى أدخلت السيارات إلى البلاد وباعتها للعملاء!! أم ستقوم الدولة بارتداء الثوب الأبيض ناصع البياض لتسامح تلك الشركات وتعلن خطأها لعدم إبلاغ الشركات من بداية العام، خاصة أن هذا القرار بآلية اتخاذه والموافقة عليه من طرف واحد وهى مصر والاتحاد الأوروبى، لا يمكن إلا الموافقة عليه فقط.
والدوامة الكبيرة التى أحدثتها حجرة الرصف أيضا كانت للعملاء، فماذا لو خفضت الجمارك العام المقبل بمقدار 13% مثلا – طبقا لتصريحات السفير جمال بيومى أن التخفيضات طبقا لرؤية مصر أو أكثر – هل ستشل السوق حتى يناير المقبل 2014 انتظارا للتخفيضات الجمركية المنتظرة، وما هى مقدار تأثير تلك التخفيضات على تسعير السيارات فى مصر.
الأسبوع المقبل لنا وقفة أخرى فى السوق مع تأثيرات تلك القرارات.
المزيد من أعمدة هشام الزينى