تقدم عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين اليوم، الأحد، بطلب استئناف إلى المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، وكان من بينهم كل من أحمد الجدامي ومحمد مختار وعلي أيوب، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات محامي شمال القاهرة، وأشرف غانم وهشام محمد إبراهيم وسيد علي، المتطوعون للدفاع عن المتهمين. جاء ذلك اعتراضا منهم على قرار المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، الخميس الماضي بتجديد حبس 15 متهما منهم وإخلاء سبيل اثنين بكفالة 100 جنيه على خلفية ضبطهم في أحداث اشتباكات الاتحادية، حيث إن الغالبية من المتهمين من فئة الشباب ومقبلون على امتحانات نهاية العام الدارسي، فضلا عن عدم وجود أحراز في القضية. وأضاف الناشط الحقوقي أحمد الجدامي أنه تقدم أمام النيابة في جلسة التجديد بالطعن على استمرار حبس المتهمين لعدم دستورية نصوص المواد التي تخول للنيابة العامة استخدام سلطات نيابة أمن الدولة باعتبار أن نيابة أمن الدولة ومن بعدها محكمة أمن الدولة هى نيابات ومحاكم استثنائية وتخالف نصوص الدستور الجديد بمنع المحاكم الاستثنائية.