خالد عيش يدعو إلى مبادرة لدمج "الاقتصاد الأسود" في "الرسمي"

تزامنا مع استمرار تداعيات أزمة كورونا، ومع خطة التنمية الناجحة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة لتنمية اقتصاد ،رغم التحديات الداخلية والخارجية ، دعا خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ صناع القرار إلى إتخاذ ما يلزم لدمج اقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ،موضوحاً أن ذلك أصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الاجهزة الرقابية؛ خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة ، اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو "الأسود"، قدر بحوالى 4 تريليون جنيه،وهي قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.
خالد عيش يدعو إلى مبادرة لدمج "الاقتصاد الأسود" في "الرسمي"

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في بيئة عمل لائقة،موضحاً أن أول من نادى بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشددًا علي ان عملية الدمج مسئولية الاجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الانشطة غير الحاصلة علي تراخيص واخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 654 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
وتابع عيش: أن اليات دمج الاقتصاد الغير رسمي يمكن من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، و منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية،و توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع ، توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
وشدد النائب خالد عيش علي ان عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك ،مشيراً أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،وتنمية الوعي بمزايا النظام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي" الشمول المالي"،والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.