«خالد عيش» يدعو إلى مبادرة لدمج «الاقتصاد الأسود» فى «الرسمى»

لخدمة خطط التنمية وتوفير فرص العمل

تزامنا مع استمرار تداعيات أزمة كورونا، ومع خطة التنمية الناجحة التى تقوم بها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة رغم التحديات الداخلية والخارجية، دعا خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ صناع القرار إلى اتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن ذلك أصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الأجهزة الرقابية، خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو «الأسود»، قدر بنحو 4 تريليونات جنيه، وهى قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه..
وقال عيش: إن، دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل فى بيئة عمل لائقة، موضحًا أن أول من نادى بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشددًا على أن عملية الدمج مسئولية الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر جميع الأنشطة غير الحاصلة على تراخيص وإخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 654 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.