رئيس نقابات عمال مصر يدعو لدمج "الاقتصاد الأسود" في "الرسمي"

دعا خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عضو مجلس الشيوخ، صناع القرار إلى اتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .
وأضاف بأن ذلك أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو "الأسود"، وقدر بحوالى 4 تريليون جنيه، وهي قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفي حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه .
وقال عيش ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في
بيئة عمل لائقة،موضحاً أن أول من نادى بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشددًا علي ان عملية الدمج مسئولية الاجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الانشطة غير الحاصلة علي تراخيص واخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون .
وتابع عيش، أن اليات دمج الاقتصاد الغير رسمي يمكن من خلال تيسير إجراءات
ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، و منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
وأيضًا توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع، توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
وشدد النائب خالد عيش، على أن عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، وتنمية الوعي بمزايا النظام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي" الشمول المالي"،والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير .