«عضو الشيوخ»: يدعو إلى مبادر لدمج «الاقتصاد الأسود» رسميا

span style="font-family:" Times New Roman",serif"دعا النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ صناع القرار إلى اتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن ذلك أصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الأجهزة الرقابية، خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي أو «الأسود»، قدر بحوالي 4 تريليون جنيه، وهي قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه..
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم السبت أن، دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في بيئة عمل لائقة،موضحاً أن أول من نادي بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها في الاقتصاد الرسمي، مشددًا علي أن عملية الدمج مسئولية الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الأنشطة غير الحاصلة علي تراخيص وإخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 654 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وتابع عيش: أن آليات دمج الاقتصاد الغير رسمي يمكن من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، و منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية،و توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع ، توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وشدد النائب خالد عيش علي ان عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك ،مشيراً أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،وتنمية الوعي بمزايا النظام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي" الشمول المالي"،والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"اقرأ أيضا:30 يونيو.. دولة المؤسسات التشريعية والبرلمانات الشابة