فتنة تكليف 2021 تشتعل بين الأطباء والصحة|النقابة تعترض والوزارة: 99% سجلوا رغباتهم

رحبت نقابة الأطباء بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الاربعاء الماضي، لحل أزمة تكليف مارس 2021، والتي تضمنت ضرورة تعديل الاحتياجات، بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات اطباء التكليف ، والإعلان عن حزمة المميزات الادارة والمادية للتخصصات الملحة لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
الإعفاء من رسوم الزمالة والتقدم للامتحانات..و36 ساعة عمل في الأسبوع بحد أدنى ..أبرز توصيات صحة البرلمان..ونواب: نعمل على حل أزمة تكليف الأطباء ومنح امتيازات للتخصصات الملحة
بيان الصحة وبداية الأزمة
ولكن النقابة فوجئت في اليوم التالي بصدور بيان من وزارة الصحة، يفيد بأن 99% من شباب الأطباء قاموا بالتسجيل مستنكرة وجود أي ازمة في هذا الشأن.
نقابة الأطباء ووزارة الصحة
وجاء رد شباب الأطباء فورا على صفحة وزارة الصحة، مؤكدين أنهم قاموا بالتسجيل إجباريا وليس اختياريا، وإغلاق الموقع وانعدام البدائل قبل اجتماع لجنة الصحة بيوم واحد.
وأكدت نقابة الأطباء رفضها التام لتصريحات الصحة، وناشدت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التدخل لحل الأزمة وتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب.

نقابة الأطباء تناشد الصحة التراجع عن قرارتها
وأعلن الدكتور حسين خيرى نقيب عام الأطباء، ثلاثة بنود مهمة تخص مهنة الطب وشباب الأطباء، وجاءت البنود التي تمت مناقشتها كالتالي:-

أولا: التكليف
وقال حسين خيري، إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن جاءت الأعداد المطلوبة في ثلاثة تخصصات فقط تمثل حوالي 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعني أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.
وأضاف "نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة بضرورة وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى".
وتابع "السعي لحل المشكلة على حساب دفعة أو إثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدي لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم؛ مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدي ذلك لتحسين صحة المواطن المصري".
وأردف "تم التواصل مع وزارة الصحة اللقاء مع بعض المسئولين لتوضيح الأمر، وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن".
وواصل "تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب، والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة، واجتمعت اللجنة بحضور ممثلى الوزارة والنقابة، وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الاحتياجات، بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها".
وأكد نقيب الأطباء، أن النقابة بصدد متابعة الأمر وفى إنتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان.

ثانيا : الزمالة ومشاكلها
المشكلة الأولى
قال النقيب العام، إن الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية فوجئوا باصدار قرار بإخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحي؛ وذلك لإرسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية؛ وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة.
ولفت النقيب العام، أن الأطباء يرحبون بأداء واجبهم والمشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الاستثنائية، بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى!
وبحسبب نقيب عام الأطباء -فإن نقابة الأطباء، ترى أن الحل يكمن في ضرورة وضع معايير لتكليف أي طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الاحتياج الضروري لذلك، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات، والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع)، مع ضرورة النص في خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التى كان بها فور انتهاء مدة المأمورية.
المشكلة الثانية
قال نقيب عام الأطباء، إنه توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، مما يعني إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقي فترة تدريب مهمة بالمستشفيات الجامعية.
ولفت النقيب العام، أن السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط، وسيتم استثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعني أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدي لتدهور المستوى التدريبي للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبي على مستوى خريجي الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصري.
ترى نقابة الأطباء ضرورة التأكد من تأهيل أي مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذي كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أو التأمين الصحي وبعضها بالمستشفيات العامة؛ وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالي يحصل كل طبيب على مستوى تدريبي متميز، وهذا بالطبع سيؤدب للحفاظ على مستوى خريجي الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.
المشكلة الثالثة للزمالة
قال نقيب عام الأطباء، إنه صدر قرار بأن تكون مصاريف دخول الامتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه، علما بأن مصاريف دخول الامتحان كانت 600 جنيه فقط ، مما يعني مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه ، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.
وترى نقابة الأطباء أن الحل لهذه المشكلة يكمن في عدم زيادة مصاريف دخول الامتحان.

ثالثا : مشاركة القطاع الخاص في علاج مرضى كورونا
قالت نقابة الأطباء، إنه صدرت تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، في حالة إحالة مريض إلى المستشفى بحالة متدهورة، معقبة "من المعلوم أن القطاع الطبي الخاص يساهم بعلاج أكثر من نصف المرضى، وبدلا من تثمن وزارة الصحة دورهم المهم، فاذا بها تقوم بتهديدهم ومحاولة وضع أي حالات تدهور على عاتقهم".
وأكدت الأطباء، أن هذا الموقف قد ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة في علاج كورونا، متسائلة "هل وزارة الصحة لديها الإمكانيات لعلاج جميع المرضى بمفردها؟".
وتابعت "الشيء الآخر المهم هو أن وزارة الصحة نفسها تحث المرضى على العزل والعلاج بالمنزل في الحالات البسيطة"، متسائلة "هل تراجعت وزارة الصحة عن ذلك وتطلب ذهاب جميع المرضى للمستشفيات الحكومية؟".
وأكدت الأطباء، إن الحل لهذه المشكلة يكمن في إلغاء هذه التعليمات فورا؛ لأنها ستضر بالمواطن وستؤدى لحدوث تكدس من المرضى على المستشفيات.
وتمنت النقابة العامة للأطباء، أن يتم اتخاذ القرارات المهمة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الاختصاص الدستوري والقانوني مثل وزارة الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب؛ وذلك حرصا على دراسة كل أمر دراسة موضوعية لصالح الوطن والمواطنين.
وزيرة الصحة
الصحة: 99 % من خريجي كليات الطب سجلوا رغباتهم
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرص خريجي كليات الطب المصرية على تسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، حيث بلغت نسبة تسجيل الأطباء 99% ممن يحق لهم التسجيل.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بحركة تكليف الأطباء مارس 2021، تلقى 9103 طلبات تسجيل رغبات من إجمالي من يحق لهم التسجيل والبالغ عددهم 9149 طبيبًا.
وأضاف مجاهد، أن 74% من الأطباء سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على التكليف بمسار الزمالة المصرية والممارس العام، بينما سجل 26% من الأطباء رغباتهم للتكليف على مسار الممارس العام فقط.
وزارة الصحة تكشف حقيقة تخصيص غرف لعزل مرضى الفطر الأسود .. فيديو
وتابع مجاهد، أن الوزيرة أشادت بنسب تسجيل الأطباء على مسار الزمالة المصرية، وحرص شباب الأطباء على الاستفادة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تتيحها الوزارة، مما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى أن حزمة الحوافز المادية والتعليمية التي توفرها الوزارة للأطباء ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال الخريجين على حركة التكليف هذا العام.
وقال إن الوزيرة أعلنت عن وضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة (الطوارىء، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته) تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفاءهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، كما يسمح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا في تخصص آخر بعد نجاحهم في الحصول على شهادة الزمالة المصرية، بالإضافة إلى نقل الدرجة المالية لزمالة نقل الدم ومشتقاته إلى مركز خدمات نقل الدم الذي يتم التدريب فيه بعد قضاء عام من العمل الفعلي.

بيان ممثلي أطباء دفعة تكليف مارس 2021
قال ممثلو أطباء تكليف مارس 2021 "في نهاية مارس وأول إبريل، الوقت من العام الذي ينتظره كل طبيب آملا أن يكون وقت تحقيق أحلامه، تلك الأحلام التي تكبد من أجلها عناء السنين، متحملا كل ضغط وتعب فقط ليُتاح له حرية اختيار التخصص الذي سيفني فيه عمره خادما للمرضى، ملبيا لاحتياج المواطنين في خدمة صحية عالية الجودة".
وتابع ممثلو أطباء تكليف 2021 "لكن تلك الأحلام الوردية لم تدم طويلا، حتى جاءت الطامة الكبرى بإعلان احتياجات تكليف دفعة مارس 2021 إعلانا جائرا يضرب بكل قوانين المنطق وقواعد التخطيط السليم عرض الحائط؛ حيث تم إعلان توزيع احتياجات الوزارة معطية نصيب 50% من هذه الاحتياجات (نصيب الأسد) لخمسة تخصصات في حين كان نصيب أكثر من ثلاثين تخصصا الخمسين الباقية".
وأضافوا "لكننا نتخوف من نهج وزارة الصحة المستمر في لوي الحقائق ومماطلتهم، حيث يظهر هذا النهج في بيان الوزارة الصادر صباح اليوم، حين أعلنت الوزيرة تقدم 99% من خريجي مارس 2021 لتسجيل رغباتهم وهو ما يعد حقيقة ظاهريا، لكن باطن الأمر أنهم قاموا بالتسجيل خوفا من تكليفهم اجباريا، وضياع سنين اضافية من عمره؛ وهو الأمر الذي تعيه الوزارة جيدا".
واختتم ممثلو أطباء تكليف 2021 "نؤكد رفضنا أن نرضخ للحلول الوهمية، التي من شأنها إيهام الرأي العام بحل الأزمة ظاهريا، كما نرفض بشدة مبررات وزارة الصحة اللامنطقية ؛ إذ أنه يوجد لكل ادعاء حلاً آخر أكثر منطقية وعدلا ومراعاة لحقوق المواطنين من الأطباء والمرضى".