أمين عام الأطباء : 99% من أطباء التكليف سجلوا مضطرين وليس بإرادتهم

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، ان الاطباء بحركة التكليف سجلوا مضطرين وليس بإرادتهم، بحركة التكليف، وأضاف أن بيانات وزارة الصحة التي كشفت عن تسجيل 99% من خريجي كليات الطب المصرية لرغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، سجلوا خوفا من تسجيلهم قهريًا.
وأضاف في مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء اليوم الخميس: "الشباب سجلوا قبل غلق الباب حتى لا يتم تكليفهم إجباريًا"، وتابع موجهًا حديثه للوزارة: "المرة اللي فاتت عندما تم طرح 900 مكان للتخدير، كم واحد سجل؟"، مؤكدًا أن طرح أعداد كبيرة من الأماكن بالتخصصات الطبية لن يحل مشكلة العجز في الأعداد.

وأعلن الدكتور حسين خيرى نقيب عام الأطباء، عن ثلاثة بنود هامة تخص مهنة الطب وشباب الأطباء، في مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء، اليوم.
وجاءت البنود التي تمت مناقشتها كالتالي:-
أولا : التكليف
أعلنت وزارة الصحة عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة فى ثلاثة تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة ، مما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج، نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة بضرورة وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى.
وبالتالى فإن السعى لحل المشكلة على حساب دفعة أو إثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري.
وقد تم التواصل مع وزارة الصحة اللقاء مع بعض المسئولين لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن .
وقد تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من السادة النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة الأمس بحضور ممثلى الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة
( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
والنقابة بصدد متابعة الأمر وفى إنتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان.
ثانيا : الزمالة
المشكلة الأولى :
فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى وذلك لارسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بالطبع بأداء واجبهم فى المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الإستثنائية بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى!
الحل: ترى نقابة الأطباء أن الحل يكمن فى ضرورة وضع معايير لتكليف أى طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الإحتياج الضرورى لذلك ، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات،والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع) ، مع ضرورة النص فى خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التى كان بها فور انتهاء مدة المأمورية.
المشكلة الثانية للزمالة وهى الأخطر:
توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية) ، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى
الحل : ترى نقابة الأطباء ضرورة التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل كل طبيب على مستوى تدريبى متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.
المشكلة الثالثة للزمالة:
صدر قرار بأن تكون مصاريف دخول الإمتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه ، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط ، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه ، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل
الحل: عدم زيادة مصاريف دخول الإمتحان.
ثالثا: مشاركة القطاع الخاص فى علاج مرضى كورونا
تم اصدار تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمى الخدمة الصحية فى القطاع الخاص، فى حالة إحالة مريض إلى المستشفى بحالة متدهورة !
من المعلوم أن القطاع الطبى الخاص يساهم بعلاج أكثر من نصف المرضى، وبدلا من تثمن وزارة الصحة دورهم الهام ، فاذا بها تقوم بتهديدهم ومحاولة وضع أى حالات تدهور على عاتقهم، وهذا الموقف الخطير قد ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة فى علاج كورونا ، فهل وزارة الصحة لديها الإمكانيات لعلاج جميع المرضى بمفردها؟
الشىء الآخر الهام هو أن وزارة الصحة نفسها تحث المرضى على العزل والعلاج بالمنزل فى الحالات البسيطة، فهل تراجعت وزارة الصحة عن ذلك وتطلب ذهاب جميع المرضى للمستشفيات الحكومية؟
الحل: إلغاء هذه التعليمات فورا لأنها ستضر بالمواطن وستؤدى لحدوث تكدس من المرضى على المستشفيات
فى النهاية ترجو النقابة أن يتم إتخاذ القرارات الهامة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الإختصاص الدستورى والقانونى مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى ونقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك حرصا على دراسة كل أمر دراسة موضوعية لصالح الوطن والمواطنين.