واصلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حربها ضد الأطباء ومحاولات إذلالهم وتركيعهم فى إطار خطط نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الرامية إلى قمع المصريين بكل الوسائل العنيفة والإرهابية. وكشفت أزمة تكليف أطباء دفعة 2021 من جانب وزارة الصحة ومصاريف الزمالة وحرمان القطاع الطبي الخاص من معالجة حالات كورونا، عن استمرار مسلسل إهانة الأطباء وتحميلهم مسئولية الفشل فى علاج المصريين وانهيار المنظومة الصحية. الزمالة المصرية من جانبها، قالت نقابة الأطباء إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، فى 3 تخصصات فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تتجاهل أن هناك عجزا ببعض التخصصات، تسببت هى فيه عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة. وحول الزمالة قالت النقابة: فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى لإرسالهم لمأموريات بمستشفيات أخرى للمساعدة فى مكافحة الجائحة، مشيرة إلى أن المأموريات تمت دون معايير أو مراعاة للظروف الاستثنائية لدرجة أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى! وكشفت أن الوزارة تسعى لتطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لها وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، ما يعنى إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات التابعة للوزارة فقط وحرمانهم من فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، محذرة من أن هذا يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء؛ مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم. وأشارت النقابة إلى صدور قرار بأن تكون مصاريف دخول امتحان الزمالة للمرة الثانية أو الثالثة 5 آلاف جنيه والرابعة 10 آلاف جنيه، رغم أن مصاريف دخول الامتحان كانت 600 جنيه فقط. وأكدت أن الوزارة توجه تهديدات للقطاع الطبى الخاص الذى يساهم فى علاج أكثر من نصف مرضى كورونا، وبدلا من أن تثمن دورهم الهام، تقوم بتهديده وتحميله مسئولية أى حالات تدهور محذرة من أن هذا ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة فى علاج كورونا. "3" تخصصات وانتقد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قرارات الوزارة بشأن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة. وقال خيري في تصريحات صحفية، إن الأعداد المطلوبة جاءت فى 3 تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من الأعداد المطلوبة، ما يعنى أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج. وأعرب نقيب الأطباء عن غضبه من محاولات الوزارة حل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين ومحاولة إجبار شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، مما سيؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أوهجرتهم، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى. وشدد على ضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها. وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: هل عندنا عجز في بعض التخصصات من أجل ذلك تحاول الوزارة حل المشكلة؟ وقال الطاهر فى تصريحات صحفية: بالفعل هناك عجز في بعض التخصصات، لكن من المتسبب في هذا العجز؟ مؤكدا أن الوزارة نفسها هى التى تسببت في هذا العجز. وأضاف: من سنين طويلة ونحن نطالب الوزارة بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو هذه التخصصات المرهقة والتي لا تدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، حتى يقبل عليها الأطباء مثلما حدث في المناطق النائية التى لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها، لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها، وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية. وشدد الطاهر على ضرورة أن يتحمل صاحب المشكلة التكلفة، منتقدا محاولات الوزارة التهرب من المشكلة وقال: مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعه أو دفعتين. وأشار إلى أن الوزارة أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية، ولازم تدخل في صلب القانون، وليس مجرد كلمه شفوية، مؤكدا أن هناك مادة في القانون تلزم الوزارة بتحمل تكاليف الدراسات العليا، لكن الوزارة لم تتحملها حتى الآن. وتابع الطاهر: مينفعش مسؤول في وزارة صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة بها، فتقوم بإصدار قرار للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، موضحا أنه من المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء لابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون وهي: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب. وطالب بضرورة تبني مطالب شباب الأطباء؛ لأن جميعها تصب في صالح المنظومة الصحية وفي النهاية في مصلحة المواطن المصري.
ممثل قانوني وأكد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة هى بيت الخبرة وهى الممثل القانوني عن مقدمي الخدمة الصحية فى مصر، موضحا أن دورها الأساسي يتمثل فى الدفاع عن مصالح الأطباء الذين هم مقدمى الخدمة. وقال شعبان فى تصريحات صحفية، إن النقابة له الحق قانونا فى المشاركة فى السياسات من الناحية المصلحية والمطلبية وهى صاحبة الأساس فى تمثيل الأطباء. وأضاف: "من المفترض أن دور وزارة الصحة هو تمثيل المواطنين، أما النقابة فهى تمثل الأطباء فى الأساس، ولابد عند التحدث أن نضع الاثنين أمام المواطن المصري (الذي يتم تقديم الخدمة له) والنقابة التى تمثل (مقدمى الخدمة).
