المشكلة والحل.. "الأطباء" تناقش أزمة الزمالة المصرية

قالت نقابة الأطباء: إنه "فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى وذلك لارسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بالطبع بأداء واجبهم فى المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الإستثنائية بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى".
وأضافت النقابة، أن الحل يكمن فى ضرورة وضع معايير لتكليف أى طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الإحتياج الضرورى لذلك، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات،والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع)، مع ضرورة النص فى خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التى كان بها فور انتهاء مدة المأمورية.
وفي ذات السياق قالت النقابة، ان توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى
وأضافت النقابة، ضرورة التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل كل طبيب على مستوى تدريبى متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.
واستطردت النقابة، صدر قرار بأن تكون مصاريف دخول الإمتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.