خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزيرة الصحة، هالة زايد، بشأن قرار إخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحي لمدة شهرين. ونوهت النقابة بعواقب ذلك القرار على الطبيب المصري ومستواه خاصة أنه لم يتم وضع معايير لتطبيقه، وقال أمين عام النقابة أسامة عبد الحي: "نتفهم جيدا قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين في مواجهة جائحة كورونا بمستشفيات الصحة، والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم في أي أزمة ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية". وأضاف: "ماحدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأي طرف في إدارة الأزمة"، موضحا أن أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هي حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها في الكلية الملكية، وبالتالي فالإجراءات التي تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبي للطبيب المصري وبالتالي سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية. وتابع: "ما يقال عن وجود سياسية تدريبية جديدة في الوزارة تقضي بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الإطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد في المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمي المرتفع". وأكد ضرورة عودة الأطباء إلى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية. وجاء في نص الخطاب، "أن الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية تقدموا بمذكرة تفيد بإصدار قرار بإخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحي وذلك لإرسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين، لمستشفيات أخرى عامة ومركزية للمساعدة في مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بأداء واجبهم في المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء متى استدعت الحاجة ذلك، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الاستثنائية". وأفاد الأطباء بأن هناك مشكلة أكبر وهي عزم وزارة الصحة تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أي تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، ما يعني إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقي فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية. والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم استثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعني أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية. وتابع الخطاب الموجه للوزيرة: "نرجو توجيه المسئولين بوضع معايير لتكليف أي طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الاحتياج الضروري لذلك، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات، والطبيبات الحوامل ومن يعلن أطفال رضع)، مع ضرورة النص في خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التي كان بها فور انتهاء مدة المأمورية. وأوضح الخطاب ضرورة إعادة النظر في السياسة التدريبية المزمع تطبيقها على بعض الأطباء دون البعض الآخر، مع استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحي وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالي يحصل على مستوى تدريبي متميز وهذا بالطبع سيؤدي للحفاظ على مستوى خريجي الزمالة المصرية؛ ما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.
