خاطبت نقابة أطباء مصر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول قرار إخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحى لمدة شهرين. وأوضحت النقابة عواقب ذلك القرار على الطبيب المصرى ومستواه خاصة ان هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه. وصرح د . أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، ان الأطباء يتفهمون جيداً قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين فى مواجهة جائحة كورونا فى مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن إداء واجبهم فى أى أزمة ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لإستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية.
فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف فى إدارة الأزمة.
وتابع د عبد الحى، أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هى حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها فى الكلية الملكية. بالتالى فالاجراءات التى تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبى للطبيب المصرى وبالتالى سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية فما يقال عن وجود سياسية تدريبية جديدة فى الوزارة تقضى بمنع تدريب اطباء وزارة الصحة فى المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على احدث اساليب العلاج والجديد فى المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمى المرتفع لذا نؤكد على ضرورة عودة الأطباء الى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية وجاء نص الخطاب كالتالى : الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية قد تقدموا بمذكرة تفيد باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى وذلك لارسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بأداء واجبهم فى المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء متى استدعت الحاجة ذلك، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الإستثنائية. كما أفاد الأطباء بأن هناك مشكلة أكبر وهى عزم وزارة الصحة تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية) ، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية.
لذلك نرجو من سيادتكم توجيه السادة المسئولين بالآتى: 1- وضع معايير لتكليف أى طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الإحتياج الضرورى لذلك ، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية،ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات،والطبيبات الحوامل ومن يعلن أطفال رضع) ، مع ضرورة النص فى خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التى كان بها فور انتهاء مدة المأمورية. 2- إعادة النظر فى السياسة التدريبية المزمع تطبيقها على بعض الأطباء دون البعض الآخر، مع استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل على مستوى تدريبى متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.
