الأطباء: ننتظر استجابة الصحة لتوصيات البرلمان بشأن أزمة التكليف

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت فى 3 تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.

وأضافت النقابة، فى بيان اليوم: "نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى، وبالتالى فإن السعى لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري.

وأوضحت أنه تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة أمس بحضور ممثلى الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وتابعت: "النقابة بصدد متابعة الأمر وفى انتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان.

وكانت كشفت عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب ميرفت عبدالعظيم، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، لمناقشة أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021، بحضور مسؤولي إدارة التكليف والزمالة بوزارة الصحة.

وقالت ميرفت للشروق، إن اللجنة أوصت فى نهاية الاجتماع بألا تزيد نسبة التخصصات الملحه عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وأضافت أن من هذه المميزات الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وعدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافى، وأن يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها، مع إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات "الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والاوعية الدموية، إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

وتضمنت المميزات المقترحة إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات "الجلدية، والأطفال، والباطنة العامة، والنساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفى.

وفي متطلبات الترقية إلى أخصائي يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي، وتثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى، وللتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

وشملت المميزات المقترحة إضافة حافز مادي لا يقل عن 1000 جنيه -بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

وأوصت اللجنة بإعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.

وفي نظام الممارس العام أوصت اللجنة بأن يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز، والتأكيد على نزول " كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد 6 شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة، وإعلان تنويه على الموقع، عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.