طلبت هيئة دفاع أهالى الشهداء فى القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل" إدخال متهمين جدد فى الدعوى وهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بصفتهما. كما طلب الدفاع في خامس جلسات المحاكمة التي عقدت السبت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله استخراج صورة رسمية من رئاسة الجمهورية حول محضر الاجتماع الذي تم بين كل من الرئيس السابق حسنى مبارك واحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوي وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عقب الواقعة. وطلب دفاع الشهداء استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق بالحزب الوطني المنحل. كما طلب إدخال متهمين جدد فى الدعوى وهم علاء وجمال حسنى مبارك واللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق وانس الفقى وزير الإعلام السابق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق. وشملت طلبات دفاع المتهمين استخراج صورة رسمية من شهادة كل من اللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدى وشهادة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وذلك لاتصال الشهادة بوقائع الاتهام الخاصة بقتل المتظاهرين، حيث أنها انصبت على وجود عناصر خارجية أجنبية تسللت للبلاد فى تلك الفترة التى شهدت فيها مظاهرات وقامت بارتكاب وقائع القتل كانت محكمة جنايات القاهرة شهدت في خامس جلسات محاكمة 24 متهما في قضية "موقعة الجمل" وقائع مؤسفة، حيث قام ضباط الشرطة وأفراد الأمن بالاعتداء بالضرب على الصحفيين والمحامين خارج قاعة المحكمة ومنعهم من الدخول. واستخدم الضباط وأفراد الأمن الحواجز الحديدية في ضرب الصحفيين ومنعهم من الدخول للقاعة وهو ما أسفر عنه تمزيق ملابس اثنين وفشلت أجهزة الأمن فى تنظيم القاعة. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف حيث طلب رئيس المحكمة النداء على محامى المدعين بالحق المدني والمتهمين وطلب منهم الوقوف لتحديدهم وإخراج الجمهور خارج القاعة وطلب من هيئات دفاع المتهمين تحديد اثنين عن كل متهم. وأثبتت المحكمة حضور شهود النفي وهم حسام صدقة الصحفي وعماد فؤاد على واحمد ناصف وعبد الرؤوف حلمى صالح مدير مكتب فتحى سرور وحازم عبد الحفيظ وزكريا محمد مليجى، ثم طلبت المحكمة من الحرس الإبقاء على الشاهد الأول وإخراج باقي الشهود لحين الانتهاء من مناقشة الشاهد. وقدم ياسر سيد احمد "سى دى" يتضمن مشاهد لأحد المتهمين كما قدم الدفاع "سى دى" به 34 مشهداً منذ بداية الأحداث التي وقعت بميدان عبد المنعم رياض حتى دخول الخيول والجمال إلى ساحة الميدان ومحاولة فض الاعتصام يوم 2 و3 فبراير الماضي. وأشار المدعون بالحق المدني إلي أن التسجيلات تحتوى على ظهور بعض المتهمين فى القضية أثناء قيامهم بتحريض البلطجية لفض الاعتصام. وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد حول وفاة المتهم عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة العمرانية. وطلب الدفاع عن المتهمين تصريح استخراج شهادة من غرفة عمليات القوات المسلحة والخاصة بخدمة القوات المكلفة بتامين مناطق ماسبيرو وعبد المنعم رياض وميدان التحرير، متضمنة بيان عما إذا كان هناك تواجد من قبل قوات الشرطة وكذلك من تم القبض عليهم فى اليومين والتهم المنسوبة إليهم. وطعن دفاع المتهمين بالتزوير على محاضر التحقيقات التي أجريت مع المتهم العاشر "مرتضي منصور" وكذلك التسجيلات التي تنسب وقائع للمتهم وقدم طلب بدعوى تزوير فرعية وبها حوافظ مستندات تؤيد الطعن بالتزوير ودفع بانعدام إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة الموقرة لصدوره من قاضى تحقيق زالت ولايته عن التحقيق والتصرف في الدعوى وذلك برده فى 26 يونيو الماضي. وطلب مرتضى منصور من المحكمة التحدث وتجاهلته المحكمة وطلبت منه السكوت، وقال له رئيس المحكمة " اسكت يا مرتضى ماتتكلمش لو سمحت مش هاقول تانى". وطلب الدفاع التصريح باستخراج قوائم بأسماء وجنسيات الأجانب الذين ألقى القبض عليهم والمرسل بها قوائم للمجلس العسكري والجهات الرسمية من يوم 28 يناير حتى شهر فبراير الماضي والذين كانوا متواجدين بميدان التحرير خاصة الذين ألقى القبض عليهم يوم 2 و3 فبراير الماضي. كما طلب استخراج صورة رسمية من مديرية امن القاهرة خاصة بالرائد محمد السيد السيد جمعه رئيس مباحث قسم عابدين حول تركه الخدمة وطلب تحديد مكان وعمل الضابط فى 2 و3 فبراير الماضي. وطلب الاطلاع على التسجيلات التي قدمها المدعين بالحق المدني، واستخراج شهادة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون الخاصة بخبير الأصوات. وطلب الدفاع استدعاء القس ارميا ميلاد كاهن كنيسة كشاهد نفى فى القضية. حضر المتهمون فى ساعة مبكرة وقاموا بالدخول إلى قاعة المحكمة فى انتظار بدء وقائع المحاكمة ونشبت مشادة بين ياسر سيد احمد محامى عن المدعين بالحق المدني واحد الأشخاص من منطقة الدرب الأحمر الذي قام بحماية مديرية امن القاهرة وسجن الاستئناف خلال فترة الثورة عقب طلب المحامى من الحرس خروج هذا الشخص من قاعة المحكمة وقيامه بإحضار بعض البطلجية وأكد المحامى انه كان يحاول الاعتداء عليه خارج القاعة عقب كل جلسة ورفض الحرس إخراج الشخص.