وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار ل «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار ل "صدى البلد":
أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة
الدولة المصرية تسير بخطى راسخة وقوية سريعة نحو التقدم والرقى فى ظل قيادة وطنية حكيمة وواعية
تحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج
وقعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم دخول العمال المصريين للعمل وفقا لاحتياجات سوق العمل الليبي
المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدني بالقطاع الخاص ويراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية ومستويات الإنتاجية

في أول مايو من كل عام يحتفل عمال العالم بعيد العمال، وللمرة الثانية منذ أكثر من 70 عاما تقريبا، يأتى عيد العمال هذا العام فى ظرف استثنائى يحمل التقدير لكل يد تعمل وتبنى وتحمى فى نفس الوقت.. فالحياة لا تتوقف حتى ولو كانت مهددة.. لا بد لعجلة الإنتاج أن تدور حتى ولو كانت الكمامات على الوجوه والقفازات تغطى الأيدى.
إن الحضارات الإنسانية قامت بأيدى العمال الذين أسهموا بجهودهم الجسدية والفكرية فى إعلاء أوطانهم، حتى صار عيد العمال رمزا للعطاء والتضحية.
في عيد العمال أول مايو كان لنا لقاء اتسم بالصراحة والوضوح، كان اللقاء مع الوزير المسؤول عن ما يزيد على 29 مليون عامل في مصر، وزير القوى العاملة محمد سعفان، لطرح العديد من الأسئلة في هذه المناسبة في مقدمتها: "ما هى الرسالة التي يوجهها لعمال مصر؟"، وكيف ساندت الدولة العمال في ظل اجتياح فيروس كورونا، ودور الوزارة في إيجاد فرص العمل بسوق العمل الداخلي والخارجي، وحجم البطالة حاليا، وكيف تجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وما يدور حاليا من أن هناك انحسارا على طلب العمالة المصرية بالخارج، وماذا فعلت الدولة للعمالة غير المنتظمة بعد الجائحة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر ومنها الهدف من المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وحملة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة، وأخيرا الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، في الحوار التالي يجيب بكل الصراحة والوضوح والشفافية علي جميع الأسئلة، وإلى نص الحوار:
في بداية الحوار، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "أطلب من عمال مصر دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، لأن مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج".
وأضاف: "أقول لعمال مصر: إن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة وقوية سريعة نحو التقدم والرقى فى ظل قيادة وطنية حكيمة وواعية تجسدت فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أعطت دفعة قوية لإنجاز العديد من المشروعات القومية فى وقت قياسى يضرب به المثل"، مشيرا إلى أنه من الأحداث التى لفتت أنظار العالم هو تعويم الباخرة الجانحة بقناة السويس بأيدي عمال مصر أبلغ الأثر فى نفوس المصريين ونظرة العالم، لقدرات مصر والمصريين، مؤكدا أن فى مصر رجالاً وعقولاً وخبرات ثمينة أذهلت العالم، وكانت محل تقدير وصل إلى حد الذهول لدى دول العالم.
وعن الدور الذي لعبته الوزارة في مواجهة البطالة والحد منها وتوفير فرص العمل، قال وزير القوى العاملة إن البطالة كانت في الربع الثاني من عام 2019 نسبتها 7.5 %، ومع أزمة كورونا المستجد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2020 إلى 9.6% ولكن في نهاية 2020 نجحت الدولة في خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2% ، رغم الجائحة ، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهي انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت فى عام 2020 في تشغيل 221 ألفاً و808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 102 ألفا و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، كما تم عقد بعض ملتقيات لتوظيف شباب ساهمت في توفير 5 آلاف و 789 فرصة عمل، مما ساهم فى خفض معدلات البطالة لتصل إلى نسبتها الحالية 7.2% من قوة العمل البالغة 29 مليون فرد تقريبا.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تصدر شهرياً النشرة القومية للتوظيف عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهم في توفير فرص عمل لائقة لراغبي العمل في مختلف المحافظات.
وعن الجهود التي بذلتها الوزارة للحفاظ علي حقوق العمال بالقطاع الخاص، أشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة دائما على خلق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (عمال - أصحاب أعمال) وخلق بيئة عمل لائقة دعما لدفع عملية الإنتاج والنهوض بالاقتصاد القومي، وفي هذا الشأن هناك تعاون من أصحاب الأعمال بالقطاع لحماية حقوق العمال.
وفي هذا الشأن قامت الوزارة خلال عام 2020 بإبرام 58 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 25 ألفا و785 عاملا وفض 37 احتجاجا، فضلا عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا في 71 ألفا و813 منشأة لحماية العمالة.
وعن عدد ملتقيات التوظيف التي عقدتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضي، أشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم عقد نحو 32 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى نهاية 2020، وفرت ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور وصلت 85%.
وكشف أنه في ظل جائحة فيروس كورونا الحالية، يجري الإعداد لإطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الوزير أهمية ملف العمالة المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه منذ تولى الوزارة فى مارس 2016 حرص على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظيًّا للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، وبالفعل نجحت تلك المكاتب فى خلال الفترة من 2016 حتي الآن من تحصيل 6 مليارات 916 مليونا و199 ألفا و400 جنيه حقوق ومستحقات للعمال المصريين بالدول العربية، إلى جانب الشكاوى التى تمت تسويتها وديًّا مع أصحاب العمال والعمالة في أماكن عملهم، والتي بلغت 20 ألفًا و716 شكوى، كما وفرت 142 ألفا و698 فرصة عمل، وقامت المكاتب بعمل 10 آلاف و998 زيارة للعمال والالتقاء بالجاليات المصرية.
وعن موعد انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير القوي العاملة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته، خلال احتفالات الدولة بيوم الشهيد مؤخرا، إلى أنه سيتم بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة الإعلان عن جمهورية ثانية حديثة.
وقال سعفان إنه يجري حاليا الإعداد الجيد للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث يتم عقد اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز في التحول الرقمي لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها ليكون هذا الانتقال وفقا للشكل الرقمي المخطط له ووفق الفترة الزمنية التي حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم حال احتياجات الوزارة ومتطلباتها.
وعن ملف العمالة في ليبيا، قال وزير القوى العاملة إنه منذ فترة قصيرة عقد كبار مسؤولي وزارتي القوي العاملة، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية.
نتج عنها قرارات بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على جميع الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين ، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دعم جميع المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، موجها بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم جميع أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
وجاءت الزيارة الأخيرة لليبيا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم خلال الزيارة بحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبي من جانب الوفد الوزاري، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.
كما أكد وزير القوى العاملة أنه وقع مذكرة تفاهم مع علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، ونصت علي تعهد الطرفين بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما وفقا للاحتياجات الفعلية والأنظمة القانونية والإدارية لكل منهما.
وألزمت الطرفين بصفة دورية بتبادل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما وعلى الأخص: ظروف العمل وأحوال المعيشة، بما فيها مستوى الأسعار والحد الأدني للأجور ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، وأحكام الإقامة، والأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج، أو دخوله بقصد العمل بها ، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
كما نصت مذكرة التفاهم على اعتراف كل طرف بالوثائق التي يصدرها الطرف الآخر في شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة وغيرها.
ويجب أن يبرم عقد العمل كتابيا لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين، ويحرر من 3 نسخ يحتفظ صاحب العمل بإحداها وتسليم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى وزارة العمل المختصة في الدولة التي ينتمي إليها العامل ويحدد العقد شروط الاستخدام وظروفه.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتحمل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا وفقا لاحكام هذه المذكرة مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلى الدولة التي يعملون فيها.
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه المذكرة بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك علي الأخص الأجور وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها.
ويجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه المذكرة أن يتقدموا بطلب أصطحاب عائلاتهم أو التحاقهم بهم، تقدم الطلبات إلي السلطة المختصة في كلتا الدولتين وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة.
ويحق للعمال الذين ينتقلون للعمل بين الدولتين وفقا لاحكام هذا المذكرة أن يحولوا جزءا من أجورهم إلي الدولة التي ينتمون إليها، وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة.
ونصت المذكرة على أن ينظم دخول العمال المصريين للعمل في دولة ليبيا الشقيقة، بناءً على طلب وزارة العمل والتأهيل الليبية يقدم إلى وزارة القوى العاملة المصرية، ووفقا لاحتياجات سوق العمل الليبي من حيث الإعداد المطلوبة والمهن والقطاعات التي يعملون بها، وذلك وفقا الشروط التي يحددها الجانب الليبي بشأن التخصصات المطلوبة.
كما نصت على أن يقوم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمن أسماء العمال الراغبين في العمل بدولة ليبيا وفقا لاحتياجات الجانب الليبي، على أن يتم ربطها إلكترونيا بمنظومة وزارة العمل والتأهيل الليبية وتكون متاحة لاطلاع الجانب الليبي عليها إلكترونيا مع العمل على توحيد المسميات والأكواد الخاصة بالعمالة المصرية والمعمول بها في دولة ليبيا.
ويلتزم الجانب المصري بضمان صحة المعلومات الشخصية والشهادات الصحية الموجودة بمنظومة الربط الإلكترونية لطالبي فرص العمل، ويلتزم الجانب الليبي بضمان صحة فرص العمل والتحقق من جدية أصحاب هذه الفرص.
وأكدت مذكرة التفاهم ضرورة أن يزود الجانب الليبي الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب الأعمال بعد دفع رسوم تصاريح العمل، بنسخ من عقود عملهم لاستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى الجانب الليبي على أن يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى دولة ليبيا والمثبت على جواز سفره.
ويصدر الجانب المصري نشرات توعية وإرشاد للعمال القادمين إلي ليبيا بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها حال دخولهم إلي الأراضي الليبية، وعلى الأخص الالتزام بأحكام عقد العمل وشروطه، والمخالفات التي تستوجب اتخاذ إجراء قانوني ضد العامل وفقا للتشريعات الليبية الوطنية.
ولا يمنح أي عامل مصري قدم إلي ليبيا تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو المرور ويلتزم الجانبان بعدم تشغيل العمالة المصرية في ليبيا إلا وفقا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين.
ويتم استيفاء إجراءات العمالة التي وقع عليها الاختيار للعمل بليبيا بمكاتب ملحقي العمل الليبية المتواجدة بمصر، مع ضرورة إتاحة فرصة للاطلاع على أسماء راغبي العمل الذين وقع عليهم الاختيار دون حق التعديل والحذف والإضافة من قبل القائمين على ذلك، وقبل إحالة المستندات للحصول على التأشيرات من قبل الجهات الليبية المختصة.
وعن دور الوزارة في توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات كورونا، قال وزير القوى العاملة إنه يتابع العمالة المصرية بالخارج في ضوء أزمة "كورونا" من خلال التقارير التي يتلقاها على مدار الساعة يوميا من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، والتي تقوم بالرد على أي استفسارات للعمالة المصرية في دولة العمل بالخارج، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأضاف أنه خلال الجولات العديدة التي يقوم بها لمختلف المحافظات يحرص دائما على لقاء العمالة العائدة بكل محافظة بوجود المحافظين ومسئولين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيعهم على عمل مشروعات صغيرة فضلاً عن توفير فرص عمل لائقة لمن يرغب.
وأوضح أنه تم منذ أكثر من عام تشكيل لجنة مهمتها رصد ومتابعة كاملة لكل أحوال العمالة المصرية في كل الدول لمتابعة أي تغييرات في أي مجال أو قطاع في قطاعات العمل نكون دائما على استعداد كامل جاهزين لها في تدريب العمالة، وتكون الركيزة الأساسية هي العمالة هذه الدول المجال التي تعمل به وعددها الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبعض الدول أفادت إن التوطين ركيزة أساسية في الوظائف الأساسية، وبعض الدول أكدت أنه سيكون في بعضها ومن خلال هذه اللجنة التي تشترك فيها كل الوزارات المعنية سواء الخارجية والهجرة والداخلية والتضامن والدفاع لقياس ورصد كل ما يتعلق بالعمالة المصرية في معظم الدول.
وعن موقف مصر من منظمة العمل الدولية هذا العام بالنسبة للقائمة التي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، كشف الوزير عن أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وقال إن عدم إدراج مصر العام الجاري على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة- خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد بخلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو 2021 بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.
ونوه وزير القوى العاملة إلى أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام ب 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء انعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".
وعن زيادة الاهتمام بالمرأة المصرية في الفترة الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف يترجم ذلك على أرض الواقع، قال وزير القوى العاملة إن القيادة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسى تولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستين مقعداً، وعشرين مقعداً بمجلس الشيوخ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.

وعن ما أحرزته الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، أكد وزير القوى العاملة أنه الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7,2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق.
وهنا يجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل ، مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .
وأكد الوزير حرص وزارة القوى العاملة على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل ، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدورها في العمل وحقوقها وواجباتها.

وقال وزير القوى العاملة إن "الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بجميع مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص".
كما أكد أن خطة عمل الوحدة وما تضمنته من أنشطة تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل المصري، كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع جميع الجهات والمنظمات التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري.
ولقد حرصت الوزارة على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.
وقال إنه مراعاة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل، فقط أصدرت قرارين استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتؤكد إيمانها بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.
وأوضح أن هذه القرارات تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ جميع الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفير الخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.
وأكد وزير القوى العاملة أن القرارات تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لا سيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية، كما فتحت القرارات المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات خاصة فى العمل الليلى.
وذكر الوزير القرارين حددا بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل.
وعن زيادة الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص أسوة بما تم للعاملين بالحكومة، أشار وزير القوى العاملة إلى أنه من المنتظر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.
ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويحضره ممثلو القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ل 2400 جنيه.
وأشار الوزير إلي أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم: وزراء القوى العاملة والمالية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي أو من ينوب عنهم، ورؤساء المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلا عن 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، و6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
وعن حملة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة قال وزير القوى العاملة إن الوزارة أطلقت حملة "سجل نفسك" هذه الحملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج، وسوف تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها، ويتم التسجيل من خلال الاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، على موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط التالى: www.manpowr.gov.eg. ويتم متابعة التسجيل، مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتذليل أي معوقات أُثناء عملية التسجيل، وعقد الندوات من خلال المنصات الإلكترونية لتعريف المصريين بالخارج بأهمية التسجيل الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة برعاية أبنائها من المصريين بالخارج.
وأوضح أن الحملة سوف تسهل للعاملين المصريين في الخارج الحصول علي خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج سفارات وقنصليات مصر بالخارج، فضلا عن سهولة التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمتهم، ومعرفة أعداد العاملين المصريين بالخارج العائدين بشكل نهائي لاستيعابهم في سوق العمل المصرية، وسرعة استقبال شكاوي المواطنين المصريين بالخارج والعمل على حلها مباشرة، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العاملين المصريين بالخارج وعدم الاعتماد على التقديرات.
وعن المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، أشار الوزير إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية يأتي بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعن تطوير الجامعة العمالية قال وزير القوى العاملة إنه تم عقد اجتماع مؤخراً، بديوان عام الوزارة لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التي يمكن التعاون معها فى هذا الشأن، وتم التوجيه بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية، فضلا عن إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع في سبتمبر القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة، لتحديد أعمال العاملين بها، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.
وأضاف الوزير أنه سيتم البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربي ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التي تمت فيما بينه وبين الجامعة واثبتت نجاحها، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وعن إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية، قال وزير القوى العاملة: "تلقيت تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يؤكد دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من من 14 مارس 2021"، وبالتالي فإن "إلغاء نظام الكفالة" أعطي 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل، والحصول على الخدمات عبر منصتي "ابشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة، واستثناء من هذه القواعد مهن "السائق الخاص، والحارس، والراعي، والبستاني".
وعن الجديد الذي سوف تقدمه الحكومة للعمالة غير المنتظمة لرعايتها اجتماعيا واقتصاديا وتأمينيا، أوضح الوزير أنه عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها، موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليونا و600 ألف مستحق، مشيرا إلى أن الرئيس وجه باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.
وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة قامت باستكمال هذه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم رفع المستهدف من الوثيقة إلى 500 ألف، وتحملت قيمتها - أيضا - بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، مؤكدًا أنها ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة المقبلة لتلك الفئة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا لرعاية عمالها.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بعملية حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، ونتج عن ذلك حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
ويجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد ، ومستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة.
وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.

IMG_8445 IMG_8446 IMG_8447 IMG_8449 IMG_8450 IMG_8451 IMG_8452