السعودية واليابان يتفقان على تعزيز الحوار الأمني لمواجهة الإرهاب ومكافحة القرصنة

عبرت السعودية واليابان عن رغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري ، وأمن خطوط الملاحة البحرية، والقرصنة، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، وإغاثة الكوارث، وذلك ضمن العديد من الموضوعات الأخري.
جاء ذلك في البيان المشترك الذى صدر مساء اليوم "الأربعاء" في الرياض بمناسبة انتهاء زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى للسعودية.
وذكر البيان أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في تطوير وتبادل الرأى حول أوضاع الإرهاب الدولي ومكافحة القرصنة وبحث إمكانية التعاون والتنسيق بين البلدين.
ورحبت الدولتان بالتعاون الدفاعي، واستمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين في القوات المسلحة في المملكة ونظيرتها اليابانية.
وأكدت السعودية واليابان على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، وأعرب الجانب الياباني عن تقديره للسياسة البترولية المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية كونها مصدرا آمنا ويعتمد عليه في توفير إمدادات النفط للأسواق الدولية بصفة عامة والسوق اليابانية بصفة خاصة.
وأعرب الجانب السعودي عن التزامه بالإستمرار في تأمين إمدادات النفط المستقرة إلى اليابان، وعبر الجانب الياباني عن تقديره لذلك.
كما أكد الجانبان على أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بما في ذلك ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من الخبراء بالبلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، وذلك بناء على العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان.
واتفقت الدولتان على أهمية التعاون الوثيق بينهما في المحافل الدولية وذلك انطلاقا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والإزدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.
وأكد الجانبان التزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووصولا لذلك فقد اتفقا على الحاجة العاجلة لتحقيق التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط ، بهدف الوصول إلى حل الدولتين الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتحدة وقابلة للحياة، وشددا على الحاجة لتضافر الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما.
وعبرت الدولتان عن اهتمامها حيال الأوضاع الجدية والمتفاقمة في سوريا، وأدانا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مؤكدين بأن النظام قد فقد شرعيته، كما عبر الجانبان عن دعمهما للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة ، وأملهما في أن يلعب الائتلاف الدور القيادي في التقدم في عملية الانتقال السياسي.
وأكد الجانبان مجددا عن قلقهما نحو تدهور الأوضاع الإنسانية المتسارعة في سوريا، وأكدا استمرار جهودهما للمساهمة بالاحتياجات العاجلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
ونوه البيان بأهمية حث جميع الدول في الشرق الأوسط على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة خالية من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، مع دعمها للجهود الدولية المبذولة لحل موضوع برنامج إيران النووي.
وأهابا بإيران أن تستجيب لهذه الجهود لإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في التعاون لإحراز تقدم في المحادثات الدولية بخصوص تطوير كوريا الشمالية المستمر للأسلحة النووية والصواريخ البالستية وكذلك موضوع الاختطاف واستعادة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعربا أيضا عن نيتهما في تشجيع الحوار حول قضايا أخرى بخصوص السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.