بسبب استخدامها للانتحار.. نائب يطالب الجمعيات الزراعية بتولي مهمة توزيع حبوب الغلة

طالب النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحجيم تداول حبوب الغلة خاصة بعد إتجاه العديد من الأشخاص في إستخدامها ضمن وسائل الإنتحار، معقبا " السبب في ده إتاحتها بين العامة سواء من خلال توافراها بالصيدليات أو غيرها من المحلات" ولهذا يجب إيجاد مصدر واحد فقط يتولي مسئولية توزيعها علي المزارعين.
ناشد " أمام " في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية بتولي مهمة توزيع وتداول حبوب الغلة بإعتبارها ضمن المبيدات والكيماويات التي يتم إستخدامها في الحفاظ علي المحاصيل الزراعية من الآفات الضارة، وذلك لأن هذه الجمعيات تعد جزء من آساسيات النظام الزراعي.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، الى حتمية تحديد كمية معينة من هذه الحبوب تكون بمثابة حصة شهرية يتم صرفها للمزارعين مما يعمل علي تضييق فرص الحصول عليها من قبل عامة الأشخاص، معقبا " دي مخصصة لأعمال الزراعة يبقي متخرجش عن حيز إستخدامها خالص".
جاء ذلك بعد أن تقدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصناعة والزراعة لإصدار قرارًا وزاريًا يحظر تداول "حبوب الغلة" في الأسواق المصرية .
وقالت "التمامي"، في طلبها، أن حبوب حفظ الغلال تحولت، خلال أشهر قليلة، إلى قاتل صامت يحصد عشرات الأرواح آخرها منذ أيام في محافظة الدقهلية، بعد أن تسببت فى إنهاء حياة سيدة، كما أن هناك وقائع عديدة لأشخاص قرروا التخلص من حياتهم باستخدام هذه الأقراص، التي تُباع دون رقابة في محال بيع المبيدات الزراعية، حتى وصل الأمر إلى حد بيعها فى محال البقالة، بأسعار رخيصة.
وشددت "التمامي" على أن تزايد حالات الانتحار نتيجة تناول حبة الغلة، يدق ناقوس الخطر، و بمثابة جرس إنذار، لكي نتحرك على الصعيد الحكومي، لوضع حدًا لهذه الكارثة بعد تزايد مخاطرها.
وأكدت "التمامي" على أن خطورة «حبة الغلة» تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين «شديد السمية» وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، لافتة إلى أن 500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل الإنسان.
وطالبت "التمامي"، بضرورة تجريم تداول حبوب حفظ الغلال في الأسواق المصرية، أو وضع ضوابط لبيع هذه الحبوب القاتلة فى محلات بيع المبيدات بالمحافظات، مع فرض رقابة صارمة.
وأوضحت "التمامي"، أن عدد من الدول الغربية والغربية قررت حظرت تداول غاز الفوسفين أو منتجاته مؤخرًا، وتم تصنيفه كغاز سام يحظر تداوله وذلك وفقا لتوجيهات إدارة الصحة والأمان العالمية.