علاء المرسي: مطلوب توحيد الرؤى العربية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأ اليوم الثلاثاء بالخرطوم الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى رؤساء أجهزة مكافحة غسل الأموال، وذلك بمشاركة 18 دولة من الدول الأعضاء وبينها مصر والتي يمثلها المستشار علاء المرسي رئيس مجلس أمناء جهاز مكافحة غسل الأموال.
كما يشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من المراقبين والخبراء من مجموعة العمل المالي العالمية، إضافة إلى مسئولين من وزارات العدل في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.
وأكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني في كلمته بالجلسة الافتتاحية اهتمام بلاده بمكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الارهاب منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك بهدف الحد من آثارها المدمرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ما يمر به العالم من أوضاع سياسية واقتصادية تتطلب التعاون والتنسيق لمكافحة جرائم الأموال من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي تساعد الدول في تطوير خططها لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها .
وأوضح الوزير الجهود التي بذلها السودان في تكوين أنظمة تشريعات غسل الأموال بصدور قانون غسل الأموال هذا العام ، وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية مما جعلها تساهم في صنع بنية مؤسسية سليمة لمكافحة جريمة غسل الأموال .
وأضاف أن القانون نص في بنوده علي تكوين لجنة إدارية بمشاركة كل الجهات ذات الصلة برئاسة وزير المالية وينوبه محافظ البنك المركزي ، وتختص اللجنة بالقواعد الارشادية ومتابعة المستجدات العالمية والاقليمية والعمل علي تسهيل تبادل المعلومات ، كما تم انشاء وحدة التحريات التي تقوم بارسال الأموال المشتبه فيها للنيابة بجانب قيامها بالتقييم .
ومن جهته ، أكد المستشار علاء المرسي رئيس مجلس أمناء جهاز مكافحة غسل الأموال المصري أهمية توحيد الرؤى العربية وتنسيق المواقف بينها من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحث المرسي في كلمته بالإجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بدأت اليوم بالخرطوم الدول علي تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع والالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية المطلوبة .
وأشار للتحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والتي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتوحيد الرؤي والمواقف لتفادي المخاطر التي تسببها هذه القضايا علي الاقتصاد القومي والتنمية في الدول الأعضاء .
وقال عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن جريمة غسل الأموال تعتبر من الجرائم الخطيرة التي ترتبط بجرائم أصلية داخل النظام المصرفي أو خارجه.
وأشار إلى عدم وجود تقديرات دقيقة عن حجم عمليات غسل الأموال التي تتم في الخفاء وبطرق وأساليب غير محددة وغير معلنة من قبل المجرمين ، مؤكدا سعي المجموعة لتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء حتى تستطيع التعرف علي الأساليب والطرق بغض النظر عن حجم المال محل الواقعة.
وعن عدد الدول الأعضاء التي تم تقييمها من قبل المجموعة قال إن جميع الدول الأعضاء شملها التقييم المشترك ما عدا ليبيا التي تأخرت بسبب الظروف التي مرت بها العام الماضي وسيتم تقييمها في الجولة القادمة موضحا أنه بعد التقييم يتم نشر التقرير الذي يوضح التزام الدولة بالمعايير المطلوبة.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة السبل الكفيلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ومتابعة تقارير الدول الأعضاء في المجموعة إزاء ملفات مكافحة ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتعنى مجموعة العمل المالى المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفق آليات متفق عليها بواسطة دول أعضاء المجموعة الثماني عشرة.
كما تعنى المجموعة مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الظاهرة في مناطق دول المجموعة بمعاونة عدد من المراقبين الدوليين في أوروبا وامريكا وبعض منظمات المنطقة الإقليمية على ضوء معايير وتوصيات مجموعة العمل المالى الدولية .