استقالة كاشفة

تضمنت الاستقالة المسببة التى قدمها المستشار محمد جادالله جانبين يتعين الفصل بينهما، وتقييم كل منهما على حدة: أحدهما يتعلق بالأسباب التى دفعته لتقديم استقالته، والآخر يتعلق بموقفه الشخصى من العديد من القرارات التى اتخذت أثناء توليه منصبه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية والتى لاتزال محل جدل.
ففيما يتعلق بالجانب الأول، يلاحظ أن الاستقالة صيغت بطريقة تجعلها أقرب ما تكون إلى صحيفة اتهام، فالمستشار يتهم الرئيس:
1- بأنه يفتقر إلى رؤية واضحة لإدارة الدولة، وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة.
2- يصر على استمرار حكومة قنديل، رغم فشلها واعتراض الغالبية عليها، ويرفض دعمها بكفاءات تحوز قبول الأغلبية والمعارضة.
3- قام باغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، ورفض إيجاد حل لمشكلة النائب العام.
4- ساعد على تمكين تيار واحد من إدارة المرحلة الانتقالية منفرداً، واستبعاد وتهميش باقى التيارات، والاعتماد على أصحاب الثقة فقط.
5- عجَز عن إجراء حوار لتحقيق توافق وطنى حول القضايا الأساسية، وتأخر فى اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الأزمات.
6- تعمَّد تهميش وإقصاء الشباب وعدم تمكينهم من ممارسة دورهم المحورى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
7- فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية، وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيّع والحسينيات والمد الشيعى، وإعادة الدولة الفاطمية، وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم فى القضاء على المذهب السنى فى مصر.
وملاحظتى الوحيدة على هذا الجانب من الاستقالة المسببة أنه يتضمن ذات الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من معظم فصائل المعارضة الوطنية، فيما عدا الاتهام السابع، الذى يعكس انحياز المستشار جادالله للتيار السلفى، والذى ينظر إلى العلاقة مع إيران من منظور مذهبى وطائفى، وليس من منظور وطنى. وهو منظور خطر لا تشاركه فيه الجماعة الوطنية، لأن العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على أساس المصالح.
أما فيما يتعلق بالجانب الثانى، الذى يتحدث فيه المستشار جادالله عن دوره الشخصى فى القرارات التى صدرت منذ تعيينه فى بداية شهر يوليو 2012، فيؤكد فيه: 1- أنه مسؤول عن صياغة الإعلان الدستورى الأول الذى ألغى الإعلان الدستورى المكبّل، لكنه تأخر حتى 11 أغسطس 2012. 2- صاغ وشارك فى قرار عودة مجلس الشعب المنحل، «ولكن أبت الدستورية إلا أن تقضى عليه». 3- لم يشارك فى المحاولات التى جرت لإقناع النائب العام السابق بالاستقالة، وقبول منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، واقتصرت على كل من المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى.
4- لم يشارك ولم يعلم بالقوانين الثلاثة الخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع، والتى صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها بعد صدورها.
5- كانت له تحفظات على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، خاصة المادتين الثانية والرابعة منه، وأكد لرئيس الدولة أنهما ستكونان محل جدل وانقسام.
6- حمّل مجلس الشورى المسؤولية كاملة عن الطريقة التى تم بها تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013، واعتبر حكم القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب «واجب النفاذ»، ورأى فيه «إنقاذاً لمصر».
7- لم يكُفّ عن الاعتراض على ما يجرى ونقده، وفكّر مراراً وتكراراً فى الاستقالة، لكنه كان يتراجع، وتحمّل كثيراً بسبب حبه للرئيس واحترامه لشخصه، وعندما فاض به نتيجة «البطء فى اتخاذ القرارات، وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم»، قرر الاستقالة، وإلقاء الضوء على ما يجرى فى مؤسسة الرئاسة، كى «يتحمل الجميع مسؤولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاءه، ويعتذر للشعب وللوطن وللآخرين».
وأوجز ملاحظاتى على هذا الجانب فيما يلى:
1- أن قرار عودة مجلس الشعب المنحل يعد، وبصرف النظر عن وجه الصواب والخطأ فى حكم المحكمة الدستورية العليا، جريمة لا يمكن التسامح مع كل من شارك فى ارتكابها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برجل قانون، وكان أول معول استخدم لهدم المؤسسة القضائية.
2- أن المنحى الذى سلكه الدكتور جادالله فى عرض دفوعه كان تبريرياً، ولم يرْقَ إلى شجاعة نقد الذات والاعتراف بالخطأ.
ومع ذلك نشكره على تلك الاستقالة المسَبّبة والمفصلة، لأنها كشفت عجزاً وعناداً وجهلاً فاضحاً أصاب أهم مؤسسات الدولة فى المرحلة الراهنة، الأمر الذى يتطلب استنهاض الهمم، وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة حسن نافعة