قراءة في قانون ماكرون المثير للجدل .. هل هو ضد الانفصالية أم الإسلام؟

رغم الهدوء المؤقت الذي ساد منذ مطلع العام 2021، إلا أن حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما أسماه "الإسلام الراديكالي" و"الانفصالية الإسلامية" في فرنسا لم تتوقف، بل هذا الهدوء المؤقت ربما جاء لاحتواء الغضب الإسلامي العارم الذي أثارته تصريحات ماكرون بأن الإسلام في أزمة، قبل أن يتراجع ويقول إن حديثه فُهم على نحو خاطئ.
يقول ماكرون إنه يقف ضد "أسلمة فرنسا"، ويدعم في المقابل إسلاما يتوافق مع "القيم الفرنسية"، أو "إسلام فرنسا".
في مطلع يناير، اعتمد المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية (CFCM) "ميثاق الإمام"، الذي يضع إطارًا لقادة الديانة الإسلامية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى "إسلام فرنسا"، بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كلف ماكرون CFCM، الممثل الفعلي للاتحادات الدينية الإسلامية للحكومة الفرنسية، بصياغة ميثاق الولاء للقيم الجمهورية في أكتوبر. يجب أن يسير هذا الميثاق جنبًا إلى جنب، وفقًا لرغبات الرئيس ماكرون، مع إنشاء المجلس الوطني للأئمة (CNI)، المسؤول تحديدًا عن تدريب الأئمة وشهاداتهم على أنها متوافقة مع الميثاق - أو لا.
أعيدت تسمية ميثاق المبادئ ، حيث حددت المواد العشر في الوثيقة القيم الجمهورية التي يجب أن يلتزم بها جميع الأئمة في فرنسا. وينص النص المعتمد في 18 يناير على أنه "لا يمكن التذرع بأي قناعة دينية على الإطلاق كإعفاء من واجبات المواطنين".

وفقًا لمقتطفات تم تسريبها في الصحافة ، حذر ماكرون: "سيوقع البعض والبعض الآخر لن يوقع ، ومن ذلك سوف نستخلص العواقب. إما أنك مع الجمهورية أو لست مع الجمهورية ".
في أكتوبر الماضي، طرح ماكرون مشروع قانون جديدا لمكافحة النزعات "الانفصالية" في بلاده، وعلى رأسها ما يُصطلح عليه ب"الانفصالية الإسلامية"، وبدأ البرلمان الفرنسي في مناقشته في فبراير الجاري، ويشمل مشروع القانون عددا من الاقتراحات الهادفة إلى احتواء التيارات التي لا تحترم قيم الجمهورية والعلمانية. يقدم القانون الجديد مقترحات تتعلق بتشديد القيود على التعليم في المنزل وفرض موافقة السلطات المختصة بالتصريح بمتابعة التعليم في إطار الأسرة. كما يضيف القانون الجديد تدابير للحد من نشر خطاب الكراهية والإساءة على الإنترنت. بحسب قناة "فرانس 24".
أثار القانون جدلا حتى قبل نشره، ولم يذكر حتى القضية التي يقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنها تهدف إلى معالجتها: "الانفصالية الإسلامية".
في خطوة رمزية، أرسلت الحكومة الفرنسية مشروع القانون إلى البرلمان في الذكرى 115 لقانون 1905 بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، وهو حجر الزاوية للجمهورية الفرنسية.
وفيما يلي أبرز ما ينص عليه القانون بحسب تقرير "بوليتيكو" الأمريكية:
"الانفصالية الإسلامية" هي النوع الوحيد
لم ظهر في نص مشروع القانون أي من كلمات "الإسلاموية" أو "الانفصالية" - في محاولة واضحة لتجنب الانتقادات بأن مشروع القانون يستهدف المسلمين. ومع ذلك، عندما طُلب من رئيس الوزراء جان كاستكس إعطاء أمثلة على القضايا التي يجب تقليصها، أشار فقط إلى السلوكيات المرتبطة بالإسلاموية في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، في إشارة إلى الأطفال "الذين يرفضون اللعب مع غير المسلمين" أو "تلاوة السور وهم يغلقون آذانهم في حصة الموسيقى".
علاوة على ذلك، في خطابه حول هذه القضية في 2 أكتوبر، قال ماكرون إنه من المهم تسمية الأشياء بوضوح وتحدث صراحة عن "الانفصالية الإسلامية".
وفي الوثيقة التي تحدد دوافع الحكومة لتقديم مشروع القانون، فإن "الإسلام الراديكالي" هو الشكل الوحيد من "الانفصالية" المذكورة صراحة. "إن التسلل المجتمعي الخبيث ولكن القوي يعمل ببطء على تقويض أسس مجتمعنا في بعض المناطق. جاء هذا التسلل في معظمه من وحي الإسلاميين".
التدابير الرئيسية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الأدوات القانونية المتاحة للحكومة للحد من ترسخ الراديكالية الإسلامية في المجتمع الفرنسي.
ويخلق جريمة جنائية جديدة تتمثل في تهديد موظفي القطاع العام أو استخدام العنف لإجبارهم على استثناء القواعد العامة، مثل إجبار المسؤولين المحليين على إنشاء حمامات سباحة منفصلة للنساء والرجال.
كما يخلق جريمة جديدة أخرى لخطاب الكراهية التي تجعل من الممكن احتجاز شخص بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الشخصية لموظف خدمة عامة بقصد إلحاق الضرر بهم - في رد فعل مباشر على الأحداث التي أدت إلى قطع رأس مدرس المدرسة صموئيل باتي في أكتوبر.
يوسع مشروع القانون أيضًا ما يعرف في فرنسا بمبدأ الحياد، الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية ارتداء رموز دينية متفاخرة مثل الحجاب الإسلامي والتعبير عن الآراء السياسية، بما يتجاوز موظفي القطاع العام ليشمل جميع المتعاقدين من القطاع الخاص للخدمات العامة.
ويفرض ضوابط مالية أكثر صرامة على الأموال الأجنبية المرسلة إلى المنظمات الدينية، وضوابط أكثر صرامة على الجمعيات الدينية لمنع استيلاء المتطرفين عليها.
يحد مشروع القانون من إمكانية تعليم الأطفال في المنزل، ويقدم عقوبات أكثر صرامة على "اختبارات العذرية" وضمانات أكثر صرامة ضد الزواج القسري، فضلًا عن المزيد من الأدوات القانونية لضمان أن يرث الرجال والنساء بشكل عادل. تمنح الشريعة الإسلامية للرجال ميراثًا أكبر من النساء.
تغييرات ملحوظة
عندما قدم ماكرون رؤيته بشأن الحرب ضد "الانفصالية الإسلامية" في خطاب تاريخي في إحدى ضواحي باريس في 2 أكتوبر، حقق توازنًا بين الإجراءات القانونية لقمع المتطرفين والتدابير الاجتماعية لمعالجة قضايا مثل تهميش بعض المسلمين. وغيرهم في المجتمع الفرنسي.
لكن هذا القانون بالذات يركز بشدة على تدابير للمساعدة في إنفاذ القانون ومعاقبة السلوك المتطرف. التدابير الاجتماعية والاقتصادية غائبة إلى حد كبير، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إنهم سيتبعون ذلك.
الخلافات المحتملة
يصر المسؤولون الفرنسيون على أن مشروع القانون لا يستهدف المسلمين - لكن لا يزال من الممكن فهمه على هذا النحو.
قال مسؤول في الإليزيه:"يجب ألا يكون هناك سوء تفاهم". إنه ليس بأي حال من الأحوال عملًا ضد دين. إنه ليس ضد الإسلام، إنه ضد الأشخاص الذين يتصرفون على نحو مخالف للجمهورية باسم رؤية خاطئة أو أعيد بناؤها للدين ".
كما يخاطر مشروع القانون بضرب الأشخاص والمنظمات الذين ليسوا هدفه المقصود. إن إجبار الوالدين على طلب إذن للتعليم المنزلي بدلًا من النظام الحالي الذي يتطلب منهم ببساطة الكشف عن قيامهم بذلك قد يؤدي إلى رد فعل عنيف بين الآباء الذين يدرسون في المنزل.
الأرقام المفقودة
اختبارات العذرية والزواج القسري والتعليم المنزلي للأطفال الصغار في الأقبية حيث تُجبر فتيات لا تتجاوز أعمارهن 3 سنوات على ارتداء الحجاب هي بعض الأمثلة الرئيسية التي وصفها ماكرون ووزراء حكوميون بارزون بأنها حالات من السلوكيات الإسلامية المخالفة للقيم الجمهورية التي يجب أن تحارب.
لكن المسؤولين الحكوميين لم يتمكنوا من توفير البيانات لإثبات أن هذه مشاكل على أي نطاق كبير. ليس لديهم أرقام عن عدد فحوصات البكارة التي أجريت في فرنسا ، وليس لديهم إحصاءات عن الزواج القسري. ومع ذلك ، يقولون إن المنظمات غير الحكومية قدرت عدد حالات الزواج القسري في فرنسا ب 200 ألف. لقد كافحوا أيضًا لتحديد مدى انتشار قضية إجبار الفتيات الصغيرات على ارتداء الحجاب.