ألكسندر ديلفال يكتب في موقع "ليفالور" الفرنسي: مواجهة تسلل الإخوان للمجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية يتم بالتواصل مع هيئات تحارب "المتعصبين"

الحكومة الفرنسية تناقش الأربعاء المقبل مشروع قانون لمكافحة "الانفصالية الإسلامية" وإنشاء "المجلس الوطني للأئمة"
- مشروع ماكرون ليس كافيا للتصدي للإرهاب - مطالبات بحظر صريح لأي جمعية أو مسجد أو مركز مرتبط بالحركات الإسلامية
جاكلين يوستاش برينيو: قانون ماكرون بداية النهاية للمنظمات المتطرفة في فرنسا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين
جاكلين يوستاش: يجب مواجهة أولئك الذين أخذوا الإسلام رهينة لخدمة أفكارهم
عبدالرحيم على: إسلام الجماعات المتشددة "متطرف" يعتبر الفرنسيين "كفارًا" ويمنع "النساء المسلمات" من مخالطتهم حتى لا يتلوثوا بقوانينهم الكافرة
على: الإخوان المسلمين استطاعوا خلال أقل من 80 عامًا في قلب وتخريب وتقويض القيم والعادات الأساسية للمجتمع المصري
على: الرئيس عبدالفتاح السيسي يحارب التطرف الشبابي الإسلامي وهي ظاهرة تتطلب بعض الوقت لإصلاحها
إصلاح جامعة الأزهر سيأخذ وقته لكنه سيتحقق خلال الفترة المقبلة
قطر وتركيا تهددان الأمن القومي والمصالح الفرنسية من خلال دعمهما جماعة الإخوان
يستمر ألكسندر ديلفال هذا الأسبوع في تحقيقاته عن الإسلام في فرنسا والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مشروع القانون الذي سيتم مناقشته يوم 9 ديسمبر المقبل خاصة أن الرئيس إيمانويل ماكرون يراه أداة فاعلة ورئيسية لمكافحة "الانفصالية الإسلامية".
وفيما يتعلق بهذا الموضوع تبادل ديلفال وجهات النظر مع السناتور جاكلين أوستاش برينو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ومقررة لجنة التحقيق الخاصة بتطور التطرف الإسلامي وسبل مكافحته وعبدالرحيم على الخبير والباحث في الحركات الإسلامية، وأحمد يوسف المتخصص في الحركات الإسلامية أيضا، وذلك خلال لقاء في مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس (سيمو) حيث اتفق الجميع على أن هذا المشروع على الرغم مما يحتويه من نقاط إيجابية إلا أنه لن يكون مؤثرا في مواجهة الإنفصالية الإسلامية طالما أن الإخوان المسلمين والسلفيين والعثمانيين الجدد التابعين لأردوغان لم يتم حظر نشاطهم في فرنسا.
ومن المقرر في 9 ديسمبر، أن يتم إرسال مشروع القانون ضد الإسلام الراديكالي و"الانفصالية الإسلامية"، والذي يهدف رسميًا إلى "ترسيخ مبادئ الجمهورية"، إلى البرلمان بعد مناقشته في مجلس الوزراء.
ومن الواضح أننا تعرضنا في المقال السابق إلى أن هذا القانون إذا تم التصديق عليه سيحتوي على نصوص لجرائم جديدة مثل "التحريض على الكراهية عبر الإنترنت" و"تعريض حياة الآخرين للخطر من خلال نشر معلومات متعلقة بالحياة الشخصية أو الخاصة".
كما ينص المشروع على فرض عقوبات محددة فيما يتعلق بالضغوط التي تتم ممارستها على مسئولي الدولة أو المسئولين المنتخبين" كما يساهم في إنشاء هيئة مستقلة من قضاة تتحدد مهمتهم بشكل أساسي ورئيسي في محاربة بث الكراهية والحقد عبر الإنترنت.
ويحتوي القانون الجديد على ضمانات تتعلق ب "شفافية شروط ممارسة العبادة" من خلال تعديل قانون 1905 الخاص بفصل الكنائس عن الدولة (فصل الدين عن الدولة)، وتحديدا فيما يتعلق بتمويل الجمعيات الدينية وعدم السماح مجددا بأي ممارسات دينية إلا لتحقيق أهداف ثقافية فقط (قانون الجمعيات 1901). تلك الأهداف يتم تحويلها لتصب في مصلحة التبشير الديني. كما يشمل مشروع القانون الجديد التخطيط لأحكام "مناهضة الانقلاب" لمنع استيلاء الراديكاليين على المساجد، بالإضافة إلى منع ظهور أي شخصيات دينية في دور العبادة "سبق إدانتها بالتحريض على أعمال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ".
بداية نهاية الإخوان؟
سيتم أيضًا تمديد حق معارضة وكالة "تراكفان"، ( وتعتبر هيئة رقابية رسمية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا متخصصة في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب) وذلك من أجل "معرفة من يمول من على أرضنا، وأيضا من أجل منع كل التدفقات المالية الخارجية غير المرغوب فيها". كما سيتم حظر التعليم في المنزل للأطفال من سن 3 سنوات، وستخضع المدارس الدينية غير الرسمية لإشراف أكثر دقة وصرامة، وسيتم إغلاقها في حالة حدوث أي "تجاوزات أو انحرافات". كما يعزز مشروع القانون الجديد سلطات المحافظين، الذين سيكون من حقهم معارضة تخصيص أي إعانات عامة للجمعيات التي "لا تحترم قيم الجمهورية".
كما تنص مسودة مشروع "ميثاق" الإسلام في فرنسا على إنشاء "المجلس الوطني للأئمة" وتكليفه ب "تصنيف" الأئمة وإمكانية استبعاد المعارضين منهم للقيم والمبادئ الجمهورية. هذا المجلس من الأئمة، مثله مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء، ويكمن دوره في الموافقة على رجال الدين المسلمين والأئمة واعتمادهم، وكما يقول إيمانويل ماكرون هذا المشروع يهدف إلى "تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الأجنبية".
وترى السيناتور جاكلين يوستاش برينيو، التي تدرس عن كثب كل هذه المسائل المتعلقة بهذا الملف إضافة إلى أنها أيضًا مقررة لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ بشأن "تطور التطرف الإسلامي وسبل مكافحته"، أن قانون ماكرون سيكون "بداية النهاية للمنظمات المتطرفة في فرنسا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين".
وخلال اجتماع عقد مؤخرا في مركز دراسات الشرق الأوسط (CEMO) مع الصحفي المصري والخبير في الحركات الإسلامية عبدالرحيم على رئيس المركز، وأحمد يوسف المدير التنفيذي للمركز، عبرت تلك النائبة الجمهورية والمحاربة الشرسة عن سعادتها بنجاحها في التأثير على الإليزيه من خلال تقديمها خلال الفترة الماضية تقريرا يتضمن 44 مقترحا خاصة أن من هذه المقترحات ما يستهدف منع جماعة الإخوان المسلمين.
هل يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. وماذا عن "الأجهزة المناهضة للتقية"؟
كل هذه الإجراءات التي يشملها مشروع القانون، بالتأكيد تصب في إطار المصلحة العامة لمبادئ الدولة وخلال المناقشة مع السناتور ومحاوريها في مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تم التطرق إلى نقطة مهمة، وهي أنه لا يجب أن يتم تكليف المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM) بتلك الملفات الخاصة بصياغة ميثاق الإسلام في فرنسا وإنشاء المجلس الوطني للأئمة في فرنسا خاصة الأعضاء الرئيسيين في هذا المجلس من داعمي الحركة الانفصالية الإسلامية التي من المفترض أن يقاتلوا ومن تلك العناصر الرئيسية في هذا المجلس: التيار التركي العثماني التابع لميلي جورس والذي يواصل التوسع في كل الاتجاهات، وثانيا حركة الإخوان المسلمين وأعضائها المنتمين لما يسمى ب "مسلمي فرنسا" الذي تم تكوينه عام 2017 بعد إلغاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وثالثا حركة التبليغ الهندية الباكستانية.
الحرب بالكلام والمكر والدهاء
كيف يمكننا حقًا أن نحارب الإسلاموية ب CFCM أو (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) والذي تم إفساده جزئيًا منذ إنشائه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية المذكورة أعلاه؟ حتى لو تم التوصل للتشخيص الصحيح بشكل جيد من قبل إيمانويل ماكرون بعد مرور عدة أشهر في هذا الموضوع، كما يعتبر ذلك تقدما ملحوظا خاصة أننا لم نكن مؤهلين في السابق لمواجهة أن تفهم إسلاموية الإخوان المسلمين أو الإسلام الخاص بالدولة التركية ! وكان من الضروري والمرغوب فيه إنشاء "جهاز مكافحة الانقلاب" الذي تم التطرق له سابقا وأجهزة "مكافحة التقية" خاصة أن جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتخصصين في الإسلام الراديكالي، وكذلك الجهاديين يعرفون أن ناشطًا في الشمولية الإسلامية من الممكن أن يصنع الحرب بالكلمة الماكرة، والتي تعتبر من أهم الأسلحة التي يتم اللجوء إليها.
وبالتالي، فإن ما يجب الوصول إليه من خلال كل ذلك وعلى المدى الطويل، هو حظر صريح لأي جمعية أو مسجد أو مركز مرتبط بالحركات الإسلامية، ويعتمد على أفكارهم وأيديولوجياتهم بغض النظر عن "مواثيق" "العيش معًا" التي يقومون بالتوقيع لإكمال مسيرتهم وتخطيطاتهم.
ومن وجهة نظر عبدالرحيم على، طالما لم يتم تنفيذ هذا العمل لإصلاح الإسلام في فرنسا وإقامة إسلام تنويري حقيقي فإن المكوّنات الإسلامية للمجلس الفرنسي للشئون الدينية ستكون هي العناصر الأساسية التي تعمل على منع مهمة الأجهزة المناهضة للأصولية والانفصالية، لأن الإسلام "الحقيقي" بالنسبة لهم هو الإسلام بالمفهوم الشمولي أو المحافظ المتطرف؛ والذي يتمثل في منع المسلمين وخاصة "النساء المسلمات" مخالطة هؤلاء "الكافرين" حتى لا يتلوثوا بقوانينهم الكافرة.
ورحبت النائبة الفرنسية والتي كانت ناشطة في الحملة الرئاسية لفرانسوا فيون في 2017 بالمبادرة التي يقوم بها ماكرون لإنهاء المشكلة التي عانت منها فرنسا لمدة عشرين عامًا. إلا أنها ترى أن كل هذه المحاولات والمبادرات ستستغرق وقتًا، نظرًا لمستوى التغلغل الإسلامي في العديد من أوساط الشباب من أصول مهاجرة، والذين سيتعين على كل ذلك تخليص أطفالهم في المستقبل من تلك السموم. وهذه ملاحظة نادى بها مسئولو مركز دراسات الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، ولا سيما من خلال محاولة الشرح للغربيين أنهم كانوا مخطئين في السماح للإخوان المسلمين بالتصرف بحرية لعقود من الزمن، خاصة أن الإخوان نجحوا في السيطرة بشكل كبير على الجالية المسلمة في فرنسا.
شراكة من أجل التحييد
وبالنسبة للنائبة جاكلين يوستاش برينيو، كان ماكرون مقتنعًا مؤخرًا بأن فرنسا "بحاجة إلى تحييد قوة هذا الكيان الإخواني الذي يفصل المسلمين عن قيم الجمهورية". لكنها تؤكد على تلك الملاحظة وتحذر بشكل واضح بأن مشروع ماكرون لن يستطيع وحده محاربة الانفصالية الإسلامية وتفكيك أيديولوجية الإخوان المسلمين والسلفيين وما يقابلهم من الأتراك الراديكاليين المذكورين سابقا في المقال.
وتؤكد النائبة التي كانت معلمة سابقة للاقتصاد والقانون في مدرسة ثانوية فنية في الضواحي الفرنسية، على حقيقة ظاهرة الأراضي المفقودة من الجمهورية بسبب تأثير تلك الجماعات الإسلامية. وترى أن مواجهة تلك الأيديولوجيات المتطرفة لا تكون إلا بالتعليم والدعاية المضادة والمناهضة لتلك الأفكار المتطرفة والانفصالية.
ويتفق عبدالرحيم على وأحمد يوسف مع هذا التوجه مؤكدين أن أيديولوجية الإخوان المسلمين استطاعت في أقل من 80 عامًا في مصر أن تقلب وتخرب وتقوض القيم والعادات الأساسية للمجتمع المصري وحتى في العديد من الدول العربية، والتي أصبحت منذ ذلك الحين غير معروفة خاصة أنها في السابق كانت أكثر علمانية وانفتاحًا مما هي عليه اليوم.
وبالمثل، فإن عبدالرحيم على وأحمد يوسف يدركان أن الرئيس المصري القوي عبد الفتاح السيسي يحارب التطرف الشبابي الإسلامي، وأن تلك الظاهرة ستأخذ بعضا من الوقت مؤكدين أيضا أن إصلاح جامعة الأزهر سيأخذ وقته خاصة أن الإسلام المعتدل الذي يتم الوصول إليه ليس بالأمر السهل، ولكنه سيتم تحقيقه خلال الفترة المقبلة ولا غنى عن تطبيقه.
مقترحات ل "ميثاق إسلامي في فرنسا"
كما أوضحت النائبة الواضحة والشجاعة، التي غالبًا ما يتم استجوابها وتهديدها من قبل الإسلاميين في دائرتها الانتخابية وفي أماكن أخرى، يمكننا بالتأكيد أن نرحب بمشروع قانون يعزز إلى حد كبير الإجراءات القانونية لمحاربة "الانفصالية الإسلامية"، في حين أن الحكومات السابقة كانت غالبا سلبية وراضية إلى حد ما عن الإسلام السياسي.
إن الوضوح الأخير لإيمانويل ماكرون (والذي كان في بداية ولايته مرحبا إلى حد بتوجهات الإخوان المسلمين وتركيا) ربما يرجع جزئيًا إلى حقيقة أنه بدأ يقدر حجم الإهانات التي يطلقها السلطان الجديد رجب طيب أردوغان ودعوات لمقاطعة فرنسا وآلاف التهديدات ودعوات الكراهية تجاهه وضد بلدنا فرنسا من قبل الحركات السلفية الحرة والدول الإسلامية ونشر الكراهية لفرنسا من خلال ما يسميه ب "الإسلاموفوبيا".
لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا على هذا التوجه والوضوح الأخير، بسبب الصدمة التي أحدثها اغتيال صموئيل باتي والكاثوليك المؤمنين الذين سقطوا في نيس. ومع ذلك، فإن مستشاري الأمن الدفاعي للرئيس يعلمون جيدًا أن المعركة لن يتم الانتصار فيها إلا بعد استيفاء شرطين مسبقين: حظر الحركات الإسلامية المذكورة أعلاه (السلفيون والإخوان والتبليغيون والعثمانيون الأتراك، إلخ) ومنع انتشار فيروساتهم في الأماكن العامة ؛ وأيضا استيلائهم الحقيقي على أماكن العبادة والأراضي والمؤسسات المفقودة للجمهورية وذلك من خلال تعزيز وصول عناصر موالية لفرنسا إلى هذه الأماكن والمؤسسات التي كانت تخضع لسيطرة كل هؤلاء.
إن "ميثاق الإسلام" و"المجلس الوطني للإسلام في فرنسا" المتخصصين في تصنيف الأئمة تعد أفكارا جيدة، لكنهما لن يكونا مؤثرين بشكل حقيقي بدون حظر الأيديولوجية الإسلامية قانونًا وبشكل رسمي. ونتيجة لذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تكليف أتباع إسلام معاد لقيمنا بأن يقوموا بتنفيذ الميثاق المذكور، وإذا حدث ذلك فلن يؤدي إلا إلى "إخفاء وجوهنا" (كما هو الحال الآن).
التطبيق الصارم للقانون:
أولًا، الاعتراف بأولوية قوانين الجمهورية والعقد الاجتماعي الفرنسي بالنسبة لجميع المواطنين. وهذا يعني في المقابل احترام وتطبيق القوانين المعمول بها، ولا سيما تلك التي تحظر التباهي بالرموز الدينية، ومن باب أولى وارتداء البرقع في الأماكن العامة. ولا شك أن شعار الإخوان المسلمين "القرآن دستورنا" غير مقبول في فرنسا. لذلك من الضروري ضبط الخطب في المساجد والتحقق من مطابقتها لقيم الجمهورية والتأكد من نطقها باللغة الفرنسية.
كما يجب رفض الصلاة التي تمنع حرية التحرك في الأماكن والطرق العامة أو تعوق الأعمال التجارية إضافة إلى ضرورة إلغاء الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي تتعارض مع المساواة في المعاملة أمام القانون، والتي تم توقيعها مع دول مثل المغرب.
ثانيا: الاعتراف بالحرية الدينية وقدسية الحياة ومبدأ التسامح مع الآخر. بمعنى آخر، التخلي عن تلك النصوص التي تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام في حالة الردة أو تغيير الديانة والتخلي عن جميع أشكال نشر وتعليم وترسيخ الكراهية تجاه غير المسلمين خاصة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد سلاحا مؤثرا لتلك الجماعات والأيديولوجيات في فرنسا، والتي كانت تستخدمه كذريعة لنشر الأفكار المعادية للسامية واليهودية. كما يجب حظر بيع ونشر أعمال الدعاة السلفيين المخالفة للقيم الديمقراطية والجمهورية في فرنسا، مثل كتاب الحلال والحرام ليوسف القرداوي وهو زعيم سلفي مقرب من اتحاد المنظمات الإسلامية، والذي يدعو فيه إلى قتل المرتدين ويدعو لضرب "المرأة المتمردة".
ثالثًا: الاعتراف بالمساواة بين الجنسين والتنوع واحترام العلمانية في الأماكن العامة
رابعًا: منع أي تمويل مباشر وسيطرة من الدول الأجنبية على إسلام فرنسا. وضرورة تدريب أئمة فرنسا داخل جامعة أو مؤسسة تحت سيطرة الدولة ومنفصلة عن أي تأثير أجنبي أو عن جماعة الإخوان المسلمين ؛ مع ضرورة منع أي تدخل في فرنسا (تحت ستار مساعدة المسلمين على العبادة.
خامسًا: عدم استخدام الجمعيات بموجب قانون 1901 كغطاء للأنشطة الدينية (إدارة المساجد، إلخ) عندما يكون قانون 1905 مخصصًا لهذا الغرض. لا يجوز تحويل تمويل الجمعيات الثقافية لصالح الجمعيات الدينية أو الدينية، وهوما يتعارض مع مبدأ حرية تكوين الجمعيات خاصة أن تلك الممارسات استمرت لأكثر من عشرين عامًا وتسمح للجمعيات الدينية بالاستفادة من التمويل العام بكل شرعية.
وتطالب جاكلين يوستاش برينيو بأنه يجب "مواجهة أولئك الذين أخذوا الإسلام كرهينة لخدمة أفكارهم وحماية قيم الجمهورية من ممارسات هؤلاء وفرضها على كل من يعيش على أرضنا مع احترام جميع الأديان.
ويجب الوقوف أمام تلك الفئات التي ترى من المناهضين لأفكار الإسلاميين المتطرفين بأنهم معادون للإسلام، مثل الإخوان المسلمين وقطر والسلطان التركي الجديد رجب طيب أردوغان، الذين استنكروا اضطهاد فرنسا للمسلمين أكثر من المذابح التي وقعت لصموئيل باتي وضحايا كنيسة البازيليك في نيس.. عبدالرحيم على وأحمد يوسف هما مسلمان وعربيان ومصريان يؤكدان أن العديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، حظرت بالكامل وصنفت كمنظمة إرهابية الإخوان المسلمين.
بالنسبة لهما، محاربة الإخوان، المحرك الرئيسي للأيديولوجية الجهادية، وقطر وتركيا وأردوغان، لا علاقة لها بمحاربة المسلمين. بل يرون مثل السناتور جاكلين أنه يجب التفريق بين المسلمين والإسلاميين المتعصبين وضرورة التمسك بالتاير التنويري.
وفيما يتعلق بقطر، تعتقد جاكلين يوستاش برينيو أنها "تهدد الأمن القومي الفرنسي من خلال دعمها للإخوان المسلمين". وبالنسبة لها أيضا ترى أردوغان، الذي يحارب المصالح الفرنسية من يوم لآخر، "العدو الأول لأوروبا، والاتحاد الأوروبي أنه لن يسمح لتركيا بالاندماج في 'الاتحاد الأوروبي بسببه وأكدت باعتبارها أحد البرلمانيين فإنها ترفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي [...]
حيث أكدت في حديثها: "نحن نحارب دعاية أردوغان بكل الوسائل، على سبيل المثال، من خلال حظر منظمة "الذئاب الرمادية"، والتي تعتبر إحدي أذرعه في فرنسا، ولكن هذا لا يكفي في رأيي، ويجب أن نكون أكثر وضوحًا وحزمًا مع أردوغان، وغالبًا ما تكون النساء، في تصميمهن، أكثر شجاعة من الرجال".