عددها 16.. مصدر مطلع يكشف ل صدى البلد أبرز بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العرب المقرر انطلاقه بعد دقائق من الآن، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بجامعة الدول العربية بقلب العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح"المصدر"، الذي فضل عدم ذكره في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الاجتماع سيقرر 16 بندا مهمًا تتضمن في جوهرها دعم القضايا العربية ومساندة الشعوب المتضررة والتأكيد على القضية الفلسطينية كقضية العرب وقضية مركزية، وجاءت البنود على النحو الآتي:
1- التأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلكالقوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينًا لوحدة الشعوب، بعيدًا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية.
2- التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن العربي، وتقديم موقف عربي جامع حيال مختلف التحديات الماثلة أمام الدول العربية، يقوم على الثوابت المتفق عليها عربيًا ودولي .
3- التأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة من أجل إنهاء هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحمي المصالح العربية وحقوق شعوبها في العيش الآمن الكريم.
4- إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجددًا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم) 194(.
5- التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف.
6- مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها؛ والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم؛ والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة؛ والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة القدس، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس الشريف ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن هويتهم وحقوقهم المشروعة.
7- التشديد على ضرورة الحفاظ على طابع ووضعية الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. والإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس الشريف.
8- تأكيد الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334، إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصًا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية ورفضها انتهاكًا للقانون الدولي يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
9- حث كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا عربيًا، بما في ذلك الجهود الأردنية والمصرية الأخيرة ضمن مجموعة ميونخ؛ والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية في هذا الإطار ،وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.
10- الترحيب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولة القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
11- الترحيب بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب كذلك بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد لإنهاء الانقسام الداخلي والتعهد بدعم تلك الجهود.
12- التأكيد على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مواجهة الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الحادة التي تتعرض لها بسبب إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد خنق الاقتصاد الفلسطيني وفرض العقوباتالمالية وحجز الأموال.
13- الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه؛ والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها والى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
14- التأكيد على أهمية الدور الذي قامت به الجزائر في إعلان قيام دولة فلسطين على ارض الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 1988، ودعمها القوي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة .والإشادة بدور تونس في دعم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ولاسيما رئاستها للجلسة الوزارية التي انعقدت بتاريخ 26/1/2021 لبحث "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية." 15- أهمية تواصل الدول العربية مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسويتها.
16- الطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.