«الخارجية العرب» يؤكدون دعمهم للمبادرة الفرنسية والجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية

أكد وزراء الخارجية العرب، دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية بدءً بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في3 يونيو، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.
كما أكد المجلس، في قرار في ختام دورتهم غير العادية التي عقدت السبت 28 مايو، بمقر الجامعة العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.
وشدد المجلس في قراره الذي صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية" على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وتأكيد رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد" القائم حالياً.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، وفي هذا الإطار، جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.
وأكد تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
ولفت مجلس الجامعة العربية إلى خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من يونيو 1976 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية.
وأعاد التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وحمّل المجلس إسرائيل "قوة الاحتلال"، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها بالاستيطان وممارساتها غير القانونية ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما قُدمت عام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق حل الدولتين ضمن إطار زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: "الحدود، والأمن، واللاجئين، والقدس، والاستيطان والأسرى، والمياه".
وأشار إلى ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.
وطالب المجلس بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ودعا المجتمع الدولي إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلي ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.