وافقت اللجنة المشتركة من الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم على حذف كلمة "النظام العام" من نص المادة الرابعة في مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة. وقد شهد الاجتماع جدلا حادا حول هذه المادة واختلافا بين النواب حول بقاء مصطلح الأمن العام أو حذفها، وكان نص المادة قبل الحذف المقترح هو "تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم".