الشورى يواصل اليوم مناقشة «قانون التظاهر»

واصلت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، والتي تضم الأمن القومي والتشريعية وحقوق الإنسان مناقشة مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على الاقتراح المقدم من نائب الحرية والعدالة الدكتور أحمد عبد الرحمن إلغاء عبارة الإخلال بالأمن العام من المادة لكونها مادة مطاطة قد يساء استخدامها، وقال مساعد وزير الداخلية اللواء علي عبد المولى: إن المصطلح منضبط جدًّا من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن المادة توصف الجريمة فقط وليس بها أي تجريم حتى نتخوف من الوصف.
وقال النائب ماجد الحلو تعقيبا على إيهاب الخراط الذى رفض استخدام لفظ النظام، وقال: إنه باستخدام هذه العبارة كان من الممكن معاقبة المشاركين في الثورة، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الثورة التي هي خروج على القانون والدستور أما المظاهرات فيجب أن ينظمها قانون.
وأضاف أن العيب لم يكن في النص وإنما في النظام الديكتاتوري الذي كان يطبق القانون فاستخدام كلمة النظام العام معمول به في كل جداول العالم المتحضرة.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن قانون التظاهر لا يعمل وحده، فهناك العديد من القوانين تحتاج إلى مراجعة خاصة في ظل الدستور الجديد، لافتًا أن الدستور الجديد أقر حق التظاهر وأصبحنا أمام الحاجة إلى تنظيم التظاهر.
وأضاف أننا نتكلم عن التظاهر وكيف يمارس هذا الحق الدستوري بطريقة تحمي هذا الحق ولا تعتدي على حقوق الآخرين، لافتا أن هناك نصوص قوانين أخرى تساعد مثل حمل السلاح والمواد المتفجرة وخدش الحياء العام، وإننا لا نحتاج إلا لمواد قليلة جدا لتنظيم التظاهر.
وتابع أعلم أن الداخلية والحكومة لديها تحسبات لكن نريد أن نصل للمدى الذى نعطي به نموذجا للممارسة الحقيقية للحق السلمي، ووافق أعضاء اللجان الثلاث على المادة الرابعة على النحو التالي "تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو الآداب أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل عمدي لحركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل.
وقال مساعد وزير الداخلية نصوص القوانين تتناغم، فعندما أذكر أن هناك خط سير للمظاهرة ونحن بذلك نكرس لقيمة حضارية وتساءل من منا لم يستاء لتعطيل حركة المرور.