وزير المالية: مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر 2020» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3,6٪ من الناتج المحلي مقابل 4,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال الوزير إن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلًا في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي 103٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو 5,4٪ في ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم، مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12,7٪ على الأذون قصيرة الأجل ونحو «13,6٪ - 14,2٪» على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9,9٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى 681,2 مليار جنيه مقابل 621,6 مليار جنيه في العام السابق، مشيرًا إلى أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 10 ٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 لتحقق حوالي 334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12,4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ نتيجة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والممولين، وقد تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة 16 مليار جنيه، إضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاء يصل إلى 70٪ من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسمبر 2020.
وأضاف أن المصروفات ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، لتحقق 681,2 مليار جنيه مقارنة 621,6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة سنوية 9,6٪ نتيجة لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، موضحًا أنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو 14,7٪ لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، والاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.
أضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو 7,4٪، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35,8٪ بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو 7,6٪ مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.
وأوضح الوزير أن الفترة يوليو إلى ديسمبر 2020، شهدت زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,7٪ مقارنة بالعام السابق؛ بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة، وتدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وإقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 370 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة 2,5٪ لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة بقيمة 25٪ للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه، واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية 75٪ عما هو قائم في العام المالى السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى 2,25 مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلًا من 400 جنيه شهريًا.
وأكد الوزير أن فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة تراجعت إلى 246 مليار جنيه مقابل نحو 267 مليار جنيه في العام السابق بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي 8٪، بما يؤكد نجاح جهود وزارة المالية في خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من 85٪ من جملة الإصدارات الحكومية مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمستهدف 60٪ فقط، بما يؤكد نجاح وزارة المالية في اتباع سياسات من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو استدامة الوضع المالي واستدامة انخفاض معدلات انخفاض الدين وخدمته.
وقال الوزير إن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بنحو 32٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 100 مليار جنيه بسبب سداد كل التزامات الخزانة لصالح صندوق المعاشات بقيمة تبلغ 42,5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 186٪، ليبلغ إجمالى ما تم سداد لصالح صندوق المعاشات خلال 18 شهرًا 245,5 مليار جنيه، موضحًا أنه تمت إتاحة 29,6 مليار لهيئة السلع التموينية مقابل 24,9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 19٪، لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، التي تصرف ضمن منظومة دعم السلع التموينية، وتوفير الدعم المخصص لرغيف العيش الذي يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، وتوفير نحو 2,5 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 1,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو سنوي 79٪ لتمويل كل مبادرات سداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، ولتوفير السيولة المطلوبة للشركات المصدرة العاملة بمصر إضافة إلى سداد ما يقرب من 13,5 مليار جنيه عن طريق الاتفاق الذي تم مع البنوك وفقًا لمبادرة السداد المعجل.
وأشار إلى أن مصروفات باب استثمارات أجهزة الموازنة ارتفعت بنحو 59٪ خلال الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل جملة استثمارات أجهزة الموازنة إلى 102 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه في العام السابق، لافتًا إلى توفير تمويل استثماري إضافى بقيمة 28 مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء ووزارة النقل، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين في كل المحافظات خاصة في المحافظات الأقل دخلًا، ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة إضافية للمقاولين للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وللالتزام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها دون تأخير.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة وافقت على طلبات صرف إضافية للعديد من الجهات لم تكن مدرجة بمخصصات الموازنة الأصلية بقيمة تقترب من 14,5 مليار جنيه حتى الآن لمساعدة هذه الجهات في التعامل مع تداعيات جائحة کورونا.