لو اتجوز عليكي .. حالات قانونية تمكنك من خلع زوجك

ارتفعت معدلات الطلاق بالأونة الأخيرة حيث رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك حالة طلاق بمعدل كل دقيقتين، وهناك أسباب عديدة من شأنها تؤدي بالزوجين إلي الإنفصال ولعل الأبرز منها هو زواج الرجل من إمرأة اخري والجمع بين زوجتين دون علم الزوجة الأولي الأمر الذي يعطي إنذارات بإستحالة المعيشة بينهم ونشوب صراعات تطالب بطلاق الزوجة الثانية.
ويعاني عدد كبير من الزوجات من قيام الرجل بالزواج مجددا عليها سواء بعلمها أو بدون، لذا تضمن قانون الأحوال الشخصية الشروط الواجب توافرها في هذه المشكلات والحالات التي تسمح للزوجة بطلب الطلاق أو الإتجاه للخلع حال وقوع الضرر عليها أي كان نوعه نفسيا أو إجتماعيا أو غيره.
وتنص المادة 11 (مكررا) من القانون،على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
"ويرصد " صدي البلد " " الحالات القانونية التى يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.

1.يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .
2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.
3.حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.
4.يحق للزوجة التطليق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.
6. منح القانون للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك من خلال طرق الثبوت الشرعية.
7. أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء وذلك وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.