تقرير جديد عن دور مصر النشط في مجال حقوق الإنسان عالميا

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

ويعد الإعلان، والذي يؤكد على مبادئ وقيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، وثيقة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان حيث لعب دورًا أساسيًا في صياغة وبلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة تصدر الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرا يتناول الدور النشط لمصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان، كما يستعرض البنية المؤسسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ويوضح إطار التخطيط الاستراتيجي للدولة في مختلف موضوعات حقوق الإنسان، ويلقي الضوء كذلك على أبرز الجهود الوطنية لإعمال حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة "كورونا".
كما ساهمت مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف لتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث شاركت في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وساهمت بفاعلية في المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ولقد انضمت مصر لثماني اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان كما شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، وانتخب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وعلى المستوى الإقليمي، انضمت مص إلى عدد من الاتفاقيات في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة. كما تحرص مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وذلك من خلال تقديم التقارير الوطنية الدورية إلى تلك الآليات في التوقيتات المحددة لذلك، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وباللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات.

وقامت مصر بالفعل مؤخرًا بتقديم عدة تقارير دورية وطنية إلى عدد من اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب. كما تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد باقي التقارير الوطنية للآليات المعنية خلال العام القادم. وفي إطار تعاونها ودعمها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قبلت مصر 87.37٪ من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس. وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص مصر على تنفيذ التوصيات المقدمة لها في إطار الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتي تتسق مع التزاماتها الدولية والوطنية، فيتم حاليًا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
كما تقوم مصر بدور نشط وفعال في إطار العمل الدولي المشترك في مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دورًا حيويًا لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون. وتنسق مع الدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز في تناول القضايا ذات اهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنصرية وكراهية الأجانب والتحديات التي تواجه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
كما تقدم مصر العديد من المبادرات المتنوعة في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ففي مجال حقوق المرأة، قادت مصر مبادرة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع عدد من الدول بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات".
ونجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء نهاية شهر أكتوبر 2020.