منها محادثات الخيانة.. نائبة تطالب بإدخال الزنا الحكمي كمسبب للطلاق عند المسيحيين بالقانون الجديد

علقت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تم إرساله إلى وزارة العدل، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
وأكدت النائبة سوزي ناشد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أهمية القانون في ضوء نص المادة رقم 3 من الدستور والتي تنص على: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
إنه القانون الجديد يجب أن يتماشى مع مستجدات العصر، وأن يلبي جميع مطالب المسيحيين وأن يسهم في مواجهة أي مشكلات تواجه الحياة الأسرية.
وطالبت النائبة أن يكون هناك توسع في مسألة الطلاق في القانون، خاصة وأن الكتاب المقدس نص على أنه لا طلاق إلا في حالة الزنا، مشددة على ضرورة التوسع في تفسير هذا النص.
وأوضحت: الطلاق يتم في المسيحية حال وقوع الزنا الفعلي، إلا أنه الآن ليس كافيا، يجب أن يشمل الزنا الفعلي والزنا الحكمي، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مضيفة بأن هناك أمر آخر يتعلق ببطلان عقد الزواج حال وجود أي نوع من الغش سواء كان مرضيا أو خلافه.
كما طالبت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان أن يعالج القانون مسألة الميراث عند الأقباط، لاسيما وأنه لا يوجد نص بالكتاب المقدس ينظم توزيع الميراث عند الأقباط، مما يجعلهم يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية أمام القاضي إذا حدث خلاف، كما أكدت.
كان المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، قد صرح أنه تم التفاهم والتكامل بين ممثلي الكنائس والوصول بالقانون إلى صورته النهائية، حيث تتم مناقشته في صورته الأخيرة.
وأضاف المستشار منصف سليمان – تصريح لموقع صدى البلد - أن جميع الأجواء الخاصة بوضع وصياغة قانون الأحوال الشخصية تمت في محبة ويسر، وتوافق كامل، وأن كافة بنود القانون باتت الآن لدى وزارة العدل.