قوانين الأحوال الشخصية.. الدين لله و«الهم للجميع»!

المسلمون والمسيحيون شركاء في الوطن، وأيضا في المعاناة من قوانين الأحوال الشخصية التي لم تعد تواكب العصر، ولا تساهم في حل العديد من المشكلات التي باتت تهدد مصر آلاف الأسر في مصر، ورغم ادخال بعض التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلا انها تائهة في دهاليز القنوات التشريعية، فضلا عن عدم كفايتها لحل كل المشكلات المطروحة، بينما قانون الأحوال الشخصية للأقباط »مجمد»‬ منذ 36 عاما، في انتظار توافق الكنائس الثلاثة ليري النور.
المواريث وعقوبات الامتناع عن توزيعها وتعديلات الرؤية والحضانة.. مواد جديدة ينتظرها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمسيحيين في انتظار قانون موحد لكل الطوائف مع باب مستقل لكل طائفة مراعاة لخصوصياتها، وبين القانونين صار المسلمون والمسيحيون في هم مشترك.
تعديلات أخري
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن الوزارة أجرت تعديلات علي بعض مواد قانون الاحوال الشخصية، وتم إرسالها للحكومة منذ ما يقرب من ال 3 أشهر، مؤكدا ان هناك تعديلات أخري ستجري علي القانون يتم دراستها الآن بقسم التشريع بوزارة العدل.
وأشار المصدر إلي أن هناك مواد أخري يتم اجراء تعديلات عليها، تتعلق بالزواج والطلاق والرؤية والحضانة، وان الوزارة في انتظار رأي الكنيسة والازهر في بعض المواد التي تمس الديانتين.
وأكد المستشار احمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس انه تسلم بعض التعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، ومنها المواد الخاصة بالميراث وعقوبات الممتنع عن توزيعه والمواد الخاصة بتعديل رسوم الأوراق الخاصة بالزواج، وقام القسم بإرسالها للحكومة التي أرسلتها بدورها إلي مجلس النواب.
وأضاف أبو العزم أن القسم لم يتلق حتي الآن أي تعديلات خاصة بالزواج والطلاق، والرؤية للأطفال، مؤكدًا أن القسم في انتظار أي تعديلات تطرأ علي أي قانون لادخال التعديلات الدستورية والقانونية علي نصوص المواد التي يتم تعديلها.
ومن جانبه قال المستشار احمد الأنور رئيس محكمة أسرة الساحل ان المحكمة تعمل وفق قانون الأحوال الشخصية وانها لم تتلق اي اشعارات بقوانين جديدة.
قرار الرؤية
فيما شرح مصدر قضائي رفض نشر اسمه رؤيته في التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية، مشيرا إلي انه يجب تغيير قرار الرؤية إلي استضافة علي ان تنظم بما يتوافق مع مصلحة الصغير وامكانيات وظروف المستضيف، وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوي المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد علي أسبوعين.
في المقابل لم يكن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أحسن حالا، فالقانون ظل حبيس الادراج منذ عام 1981 حينما تم تقديمه إلي مجلس الشعب وقتها، وهل يحسم اجتماع البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع د. القس اندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية والبطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الطائفة الكاثوليكية المقرر عقده الاسبوع القادم الجدل حول المشروع ليري النور بعد 36 عاما من »‬التجميد».
وصرح المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الارثوذكسية ان البابا سيجتمع الاسبوع القادم مع رؤساء الكنائس يأملون ان يتم الاتفاق علي قانون موحد.. واشار إلي ان الخلاف فقط في مسألة الزواج والطلاق.
وقال القس د. أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن رؤساء الكنائس المسيحية الكبري الثلاث سوف يوقعون علي نسخة توافقية من مشروع القانون بعد الاستقرار عليه عقب انتهاء مرحلة المفاوضات حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التي رأت أنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التي تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبي دليلًا علي وقوع الزنا الحكمي، واستبدلتها بعبارة »‬يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية».
الكنيسة القبطية
واكد القمص بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسةالقبطية الارثوذكسية ان قانون الاحوال الشخصية مبني علي تعاليم الكتاب المقدس والآباء، وسيحل كثيرا من المشاكل الموجودة في الاحوال الشخصية، وانه تمت دراسته بعناية ودارت حوله مناقشات كثيرة.
وقال القس داود ابراهيم نصر رئيس اللجنة القضائية السابق بالطائفة الانجيلية ومستشارها الحالي الذي أعد مسودة مشروع قانون الاحوال الخشصية للاقباط الانجيليين ان القانون يعد لقله من المسيحيين وهم اقلية لديهم بعض المشاكل حيث لايوجد أحد من أبناء الكنيسة الانجيلية المنتمين إليها قلبا وقالبا يلجأ إلي الطلاق لان الزواج في نظرهم علاقة أزلية اسمي من أي لوائح موضوعة ويرونه عهدا مقدسا ولا يجوز حله بإرادة منفردة وقال كان يتمني أن يتضمن الموافقة علي الزواج المدني.