توفي بعد إصابته بكورونا.. نقابة الأطباء تنعي وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية

نعت النقابة العامة لأطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور زكريا محمد عبد ربه إسماعيل وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية والذي توفي بمستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور إثر إصابته بفيروس كوفيد 19.
وتوجهت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه.
في سياق متصل أكد الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تواجه تحديات تستوجب التعاون خاصة أن هذه التحديات أصعب من إمكانيات الجميع، لافتا إلى أن النقابة لديها 4 ملفات في غاية الأهمية سوف يتم العمل عليها الفترة القادمة أهمها رعاية أسر شهداء الأطباء ضحايا كورونا.
وقال عبد الحي خلال انعقاد أول هيئة مكتب للنقابة بالتشكيل الجديد إن أول ملف هو شهداء المهنة ورعاية أسرهم فليس من المقبول أن تحصل أسرة الشهيد الشاب علي معاش حوالي (600 الى 1000) جنيه فهو مبلغ قليل جدا، واللجنة الاجتماعية تعمل بقوة علي هذا الملف ولكن لا نرغب أن يتوقف دعم أسر الشهداء على مبلغ الدعم النقابي وهو 50 ألف جنيه ومثلهم من اتحاد المهن الطبية فقط ولكن نعمل على توفير معاش جيد لهم يكفل لهم حياة كريمة.
وأضاف: نسعى لتوفير معاش استثنائي لهم من الدولة بمعاملة شهداء الفريق الطبي كشهداء الجيش والشرطة وذلك عن طريق والتواصل مع كافة الجهات المسئولة فى الدولة خاصة بعد تعيين د نجوي الشافعي بمجلس الشيوخ والتى يقع عليها عبء كبير لأنها بجانب عملها بنقابة الأطباء تمثلنا كأطباء أيضا في مجلس الشيوخ وسوف تعمل علي القضايا التي تخص الأطباء والقطاع الصحي.
وأشار الدكتور أسامة عبدالحي إلى أن المجتمع المدني له دور هام جدًا في ملف دعم الأطباء وبالتأكيد نحن لا نرغب أن تحدث إصابات ووفيات كما حدث في الموجه الأولي وهذا مرتبط بمدي توافر مستلزمات الحماية للأطباء ومدي توافرها بشكل عام فى المجتمع ,لذلك سوف تطلق النقابة في الفترة القادمة مبادرة للمجتمع المدنى ورجال الأعمال هدفها أولًا دعم الأطباء خلال الموجه الثانية لكورونا.
وأكد أن الإعلان عن نقص بعض المستلزمات في مستشفى معينة لا يعني أتهام الحكومة بالتقصير فلا يوجد مكان مكتمل تمام الاكتمال وحدوث تقصير في بعض الأماكن وارد جدًا، فالهدف من هذه المبادرة هو توفير تلك النواقص في المستلزمات في المستشفيات الحكومية أو بسعر التكلفة للمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص للعمل على تقليل نسبة الإصابات والوفيات للأطقم الطبية.
أما الهدف الثاني من مبادرة دعم المجتمع المدني هو دعم أسر الشهداء، فالنقابة تستهدف أن يكون هناك جزء من هذا التبرعات موجه لدعم الأسر عن طريق عمل ودائع بأسماء أبناء الشهداء.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء: لدينا تجربة جيدة جدًا وناجحة في الإسكندرية حيث جمع بعض الأطباء تبرعات من أنفسهم ومن رجال الأعمال ما يقرب من 3 ملايين جنيه وذلك لثلاث أسر من أسر الشهداء وقاموا بعمل وديعة بمليون جنيه لكل أسرة وبذلك ستحصل كل أسرة على 10 آلاف جنيه معاش فهذه تجربة جيدة نسعي لتكررها مع أسر شهداء الأطباء والذين بلغ عددهم حوالى 188 شهيدا حتى الآن.
وأشار إلى أننا من خلال المبادرة سوف نخاطب جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعمال والأطباء وغيرهم للتبرع لدعم الفرق الطبية وقد خصصت اللجنة الاجتماعية حساب بنكي خاص لتلقي هذه التبرعات.
وعن دور النقابة خلال جائحة كورونا قال د.ابو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء إن النقابة كان لها دور في دعم أسر الأطباء المتوفيين حيث تدعم النقابة أسرة الشهيد ب 50 ألف جنيه أما عن اتحاد المهن الطبية فهو يقدم دعم مادي لأطباء المصابين بمبلغ 20 ألف جنيه وكذلك دعم لأسر الشهداء بمبلغ 50 ألف جنيه حتى الآن تم صرف 71 مليون ونصف للمصابين وحوالى 5 ملايين تعويضات لأسر الشهداء من اتحاد المهن أما دعم النقابة فجارى تجهيز الشيكات وصرفه.
وأشار إلى أنه تم إعفاء أسر الشهداء من مصاريف أشتراك مشروع العلاج، وهناك تواصل مع رؤساء بعض الجامعات ومع مشيخة الأزهر لإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وسيتم إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة أو فى الجهات التى ستدعم الأسر فى الجامعات او المدارس.
وأوضح د.ابو بكر القاضي أن النقابة لا ترغب في الاعتماد علي التبرعات فقط لدعم صندوق دعم الأطباء ولذلك قامت النقابة برفع بسيط في قيمة بعض الخدمات المقدمة للاطباء داخل النقابة مثل الاشتراكات وإصدار الكارنيهات والشهادات وذلك بهدف دعم الصندوق.
أما الملف الثانى فهو ملف التعليم الطبي وقالت د. رانيه العيسوي مقرر لجنة التعليم الطبي إن اللجنة تقوم بتطوير منصة إلكترونية للتعليم عن بعد وذلك لمواكبة التطور الرقمي في التعليم عن بعد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحه كورونا، وبدأت اللجنة بالفعل منذ بداية الجائحة في تنظيم مؤتمرات طبية أون لاين لسهولة وصوله للأطباء، هذا بالإضافة إلي التحول الرقمي للنقابة بشكل عام وتقديم خدمات النقابة عن بُعد للأطباء دون الحاجه للحضور إلى مقر النقابة.
أما الملف الثالث .. فهو ملف التعاون ما بين نقابة الأطباء وزارة الصحة لحل المشكلات التي تواجه الأطباء مثل الأزمة الأخيرة لأطباء التكليف والتي تحتاج لدرجة أعلي من التفاهم والتواصل مع الوزارة للعمل على حلها مع مراعه طموح ومصالح شباب الأطباء.
وفي نفس السياق أكد دكتور أبوبكر القاضي أهمية تفعيل دور اللجنة النقابية الوزارية والتي ستسهل عملية التنسيق بين النقابة ووزارة الصحة وذلك حتي لا يفاجأ الأطباء بقرارات تخصهم صادرة من الوزارة دون الرجوع لنقابة الأطباء كما حدث في تطبيق نظام التكليف الجديد.
وأوضحت د.نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء أن الطبيب من أهم أركان المنظومة الصحية في مصر والتي هدفها خدمة المريض والذي ينتظر الحصول على الخدمة الطبية بعيدا عن خلافات الوزارة مع الأطباء لذلك لا بد من احترام آدمية وإنسانية واحتياجات الطبيب حتي يستطيع تقديم الخدمة للمريض بشكل جيد.
وأعلن د.عبد الحي أن ملف هجرة الأطباء من أولويات مجلس النقابة وذلك لخطورته حيث يعتبر "قنبلة" تهدد النظام الصحي في مصر ويجب الوقوف علي الأسباب وتقديم الحلول لها وليس من بينها زيادة عدد كليات الطب , ولكن بمعالجة الأسباب والتي من أهمها ضعف هيكل الأجور للأطباء و عدم تأمين الطبيب المصري أثناء عمله حيث ما زالت الاعتداءات على الأطباء مستمرة ولذلك يجب تشديد عقوبة المعتدي كما حدث في بعد البلدان المجاورة.
وبصفتها ممثلة للأطباء في مجلس الشيوخ قالت د نجوي الشافعي إنها سوف تسعي في تحريك تشريعات لتجد طريقها الي مجلس النواب في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والذي لا يعتبر اعتداء على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة وتدمير وإهدار لأموال تم صرفها علي تلك المنظومة, وكذلك قانون المسئولية الطبية الذى يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.