ترحيب سوداني واسع بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة وحركة "العدل والمساواة"

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان ترحيبه باتفاقية السلام التي تم توقعيها بين الحكومة وحركة "العدل والمساواة" أمس بالدوحة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه يمثل استكمالا لوثيقة الدوحة ومن شأنه أن يقود لاستتباب الوضع الأمني بصورة نهائية في دارفور.
وجدد الحزب على لسان أمين الإعلام ياسر يوسف تثمين السودان لجهود دولة قطر في دعم المفاوضات ودعم الأطراف المختلفة في سبيل تحقيق سلام شامل ونهائي على الأرض في دارفور.
واشار في تصريحات صحفية إلى أن القطاع السياسي للحزب برئاسة رئيسه نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم قد تداول حول تقييم البرتوكول الموقع مع حركة العدل والمساواة وأعلن عن دعمه له.
وأضاف أن القطاع ثمن في اجتماعه كذلك انعقاد مؤتمر المانحين في الدوحة الذي بدأ اليوم الأحد، ودعم قطر لجهود التنمية والإعمار في دارفور.
ورحبت القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو النازحين بولاية شمال دارفور بالاتفاقية ، وطالبت حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة بضرورة اقناع الحركات المسلحة الأخرى الرافضة للانضمام الى وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور وذلك من اجل الوصول لسلام شامل ودائم ينهى معاناة اهل الإقليم.
وقال وزير الزراعة والغابات والى شمال دارفور بالانابة عيسى محمد عبد الله فى تصريح صحفي إن الاتفاقية تعد اضافة حقيقية لتوسيع مظلة السلام وتعزيز فرص التنمية والاستقرار بالاقليم . وأوضح أن حركة العدل والمساواة بقيادة محمد بشر لديها قوات على الأرض ومساحة فى التحرك بالمناطق الشمالية من الولاية.
وفى ذات السياق ، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالولاية وقوفه ودعمه لكل الاتفاقيات التى من شأنها تحقيق السلام والاستقرار بربوع دارفور ووقف نزيف الحرب .
وأوضح أمين الحزب الرشيد مكى بابكر أن الاتفاقية تعد اضافة حقيقية لمصلحة السلام واتفاقية الدوحة . ونوه مكى إلى أن الاتفاق جاء ثمرة للجهود التى بذلت من قبل الحكومة السودانية والوسطاء من دولة قطر والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور(يوناميد) لاقناع فصيل محمد بشر وأركو ضحية للحاق بالسلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور.
وأعرب عن أمله أن يلتئم شمل الحركات المسلحة الأخرى الرافضة للسلام مع الحركات الموقعة حتى يعم السلام أرجاء دارفور بصفة خاصة والسودان على وجه العموم ، داعيا في ذات الوقت الحكومة إلى ضرورة اقناع فصيل مناوى الذى يشكل الجبهة الثورية بالعودة الى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى ان قضية حمل السلاح لا تحل أية مشكلة لأن ما يمكن تحقيقه عبر المفاوضات لن تسطيع البندقية تحقيقه.