السيسى أدى القسم أمام البشير لتفيذ اتفاقية الدوحة للسلام

أدى رئيس حركة التحرير والعدالة (الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية) الدكتور التيجاني السيسي ، القسم أمس أمام الرئيس عمر البشير ، رئيسا للسلطة الإقليمية لدارفور تنفيذا لاتفاق الدوحة للسلام الموقع بالعاصمة القطرية فى يوليو الماضي .
وكان السيسى قد عاد إلى الخرطوم أول أمس السبت قادما من الدوحة ، على متن طائرة قطرية خاصة ، وبصحبة وفد قطري يرأسه أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشئون الخارجية .. وبتأديته القسم يبدأ تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور على الأرض اعتبارا من أمس .
وهكذا ، تكون انتهت غربة السيسي الطويلة عن السودان وعن السلام أيضا ، لينخرط فعليا في ركب السلام بتأديته القسم رئيسا للسلطة الانتقالية بدارفور خلفا لمني أركو مناوي المتمرد على حكومة الخرطوم .. وصحيح أنها غيبة طالت ، ولكن أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي أبدا ،فبتأديته القسم تنطلق صافرة البداية الفعلية لتنفيذ وثيقة الدوحة باعتبار السلطة الانتقالية هي التي تضطلع بتنفيذ الجزء الأكبر من الوثيقة من خلال تكوين مفوضيات لعودة النازحين واللاجئين ، فضلا عن تكوين مفوضيات للمصالحات وصندوق للتنمية في دارفور .
ويعد وصول السيسي إلى الخرطوم بمعية أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للخارجية القطري ، والحشد الكبير الذي كان في استقباله وعلى رأسه مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع وإبراهيم جمبارى رئيس البعثة الأممية الأفريقية في دارفور "يوناميد"، له العديد من الدلالات ، كما أن حضور نافع لاستقبال السيسي - رآه مراقبون -أنه يؤكد التزام حزب "المؤتمر الوطني" والحكومة السودانية التام وجديتها فى تنفيذ الاتفاق ، فيما أن حضور جمبارى يجسد إرادة المجتمع الدولى لبدء مرحلة جديدة مع الحركة التي كانت طيلة الفترة الماضية مقاتلة ، وهي الآن بعد التوقيع والعودة تسعى تدريجيا لدخول المرحلة السياسية ، بفصائلها العشرين .
و أشعر هذا الاستقبال الحاشد الذي قوبل به السيسي المواطن فى دارفور بالجدية من قبل الحكومة والحركات التى وقعت على وثيقة الدوحة التي قدمت له إشارات حقيقية على الواقع لبت رغبته فى الوصول لسلام شامل مع كافة الحركات لصالح الاستقرار.
وينظر طرفا السلام (الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة" إلى وثيقة السلام على أنها لبت طموحات أهل دارفور وخاطبت الكثير من احتياجات النازحين واللاجئين وقضايا الشباب والمرأة ،ووضعت الوثيقة خارطة طريق شاملة لعملية السلام والاستقرار عبر نقاش مستفيض عالج كافة النقاط الخلافية ووضعت حلولا أساسية ومتكاملة لقضية دارفور ، كما أنها تركت الباب مفتوحا أمام الحركات الأخرى للانضمام لها ، واستوعبت نتائج مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور والذي حوى المجتمع المدني وزعماء القبائل والعشائر وكافة مكونات أهل الإقليم ، وتحظى الاتفاقية بالدعم المحلى والإقليمي والدولي ومن هنا كان اختلافها عن اتفاق "أبوجا" السابق ، ومن بشرياتها توقيع حركة "التحرير والعدالة" عليها ، وبدء تنفيذها على الأرض اعتبارا من الأمس .
وسبقت مجيء السيسي اجتماعات وزيارات مهمة تمهيدا لهذا الحدث وبدء التنفيذ الفعلي لبنود اتفاقية السلام على أرض الواقع ، ومن ذلك زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة ومباحثاته مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر التي تولي اهتماما كبيرا لقضايا السودان وفي مقدمتها قضية دارفور .
كما وجه على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بإجراء دراسات خاصة عن الوضع المائي بولاية جنوب دارفور وتشييد وشق الحفائر ومسح جوي عن مياه الولاية في إطار توفير وتأمين المياه للإنسان والحيوان بالولاية.
وعقدت مفوضية اللاجئين اجتماعات لبحث ترتيبات تأمين العودة الطوعية للاجئين السودانيين المقيمين بالمعسكرات بشرق تشاد ، تنفيذا لما ورد في اتفاقية الدوحة للسلام بالإقليم ، وفق خطة طويلة المدي والتي سيتم تنفيذها بتوقيع الاتفاق الثلاثي بين حكومة السودان والحكومة التشادية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، تستهدف تأمين العودة الطوعية للاجئين السودانيين المقيمين بالمعسكرات بشرق تشاد وعددها 12 معسكرا تأوي أكثر من مائة ألف لاجىء .
وخاطب مكتب متابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور البرلمان السوداني لاستصدار قانون قيام المفوضيات المنصوص عليها في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ، كما خاطب الجهات الاقتصادية بدارفور وكذلك بنك السودان لتأسيس بنك قطر لتنمية دارفور.
وينوي برنامج الأمم المتحدة الانمائى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار الانتقال من برامج الإغاثة إلى التنمية المبكرة - بما يسهم كثيرا فى تحقيق التنمية المستدامة، بجانب أنها تعالج الجذور الحقيقية لمشكلة دارفور ، دون إغفال جانب المساعدات الإنسانية والأمن الغذائى مع مراعاة الموازنة والتوازن فى توزيع الموارد .
كما عقد 14 من المبعوثين الدوليين الخاصين في السودان قبل أيام اجتماعا ناقشوا فيه "خارطة الطريق" التى طرحها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتوصل إلى سلام نهائي في دارفور ، وتتضمن عناصر الخارطة التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الدوحة الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، والضغط علي رافضيها من أجل التوقيع ، فضلا عن وضع خطة للإنعاش المبكر والتنمية فى الإقليم .
ويستلزم ذلك ، كما تؤكد حكومة الخرطوم ، الضغط على دولة جنوب السودان لرفع يدها عن تبني واستضافة قادة الحركات المسلحة في دارفور التي تزعزع الأمن والاستقرار ، حسب ما أشار إليه والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر ، والذي أكد أن الحركات المسلحة تعمل حاليا على قتل وخطف المشاركين والموقعين على وثيقة الدوحة من أجل إفشالها ، مهددا بأن الحكومة ستتعامل بالمثل معها وهو ما يؤدى إلى عودة العنف إلى الإقليم مرة أخرى .
وتواكبت عودة السيسي إلى الخرطوم كذلك مع الإعلان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتعديل مهام الخبير المستقل في السودان من البند الرابع إلي البند العاشر والذي ينص علي تقديم الدعم الفني واللوجستي في مجال التدريب ورفع القدرات للأجهزة والمؤسسات والمنظمات السودانية في مجالات حقوق الإنسان .
ويشير ذلك إلى أن المجتمع الدولي اقتنع بأن سجل حقوق الإنسان في السودان قد شابته العديد من المعلومات المغلوطة مثل مفردات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها التي كانت تستغلها جهات معينة لخدمة أجندة مناوئة لاستمرار الضغط والحصار على أهل السودان .
ويوضح النور محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الإنسان أن السودان حاليا في حالة تصالح مع المجتمع الدولي بعد صدور هذا القرار الذي سيشكل نقلة نوعية في علاقات السودان بالمجتمع الدولي بل سيضعه أمام مسئولياته بتقديم الدعم الفني له ، ومن ذلك بالطبع دعم أهل دارفور .
ويضيف أمين أمانة دارفور بالمؤتمر الوطنى الدكتور أزهرى التجانى أن على حركات دارفور المسلحة أن تتفهم عاملين أساسيين فى إطار التفريق بين اتفاقية "أبوجا" التي حاولت معاجة أزمة دارفور ، ووثيقة الدوحة الحالية ، الأول يتعلق بأن 95 % من أهل دارفور يطالبون بالسلام ويرفضون الحرب التي عطلت مشروعاتهم الإجتماعية والإقتصادية والبيئية .
أما العامل الآخر فهو الوضع الإقليمى والدولى الذى رفض الحرب بالإقليم ورحب بوثيقة الدوحة فضلا عن التحولات الإقليمية والمتغيرات في ليبيا والاستقرار السياسي بدولة تشاد والعلاقات المتينة مع أثيوبيا وأريتريا إضافة إلى التحولات السياسية الجديدة بدولة جنوب السودان .
ومع كل الآمال ببدء رحلة قطار السلام الجديدة في دارفور ، تبقى كثير من التحديات تواجه الجانبين الحكومة والحركة ولعل أبرزها الهجمات المسلحة التي تستهدف المواطنين وكذلك البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد) من قبل مجموعات مسلحة خاصة بمعسكر "زمزم" ، وهو ما يعتبر جريمة حرب في نظر القانون الدولي ،علما بأن أن عدد الذين لقوا حتفهم من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد منذ نشر العملية المختلطة في عام 2007 وحتى الآن قد بلغ ثلاثة وثلاثين جنديا وخمسة من قوات شرطة حفظ السلام .
ويشكل التجنيد القسري للأطفال من قبل الحركات المسلحة بدارفور مشكلة أخرى خاصة في المنطقة الشمالية لجبل "مرة" بدارفور وذلك للاعتماد عليهم في تنفيذ مخططاتها العسكرية خلال المرحلة القادمة .
كما أن معظم هؤلاء الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر تم اختطافهم من مناطق "سروم وقولو وأرسين وطرة وصنقة"، وأودعوا بمعسكرات للتجنيد القسري أنشأتها الحركات بمناطق "ديا وأومة وكرو" غرب وشمال محلية دربات .
وتنشط عمليات الاختطاف للفتيات الذين تضاعف عددهن خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وهي جرائم تستدعى تدخل جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وتنسيق جهودها والتعاون للتصدي لها ..
ويرى مراقبون أن عودة السيسي وانخراطه في العمل السياسي بعيدا عن ميدان الحرب ، ستشكل ضغطا كبيرا على الحركات الرافضة للسلام حتى الآن ، خاصة بعد أن بدأت هذه الحركات في التصدع منذ عام 2006 ، وهو التاريخ الذي يصفه المحللون بأنه عام "الفضيحة الكبرى" للمتمردين في دارفور .
ففي هذا العام 2006 تمزقت الحركتان المسلحتان الأبرز في دارفور وهما حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة إلى مجموعة حركات استمرت في التشظي والانقسام حتى أصبح من العسير حتى على المختصين معرفة هذه الحركات أو إحصائها .
وكان سبب الانقسام الرئيسي هو التدافع للاستئثار بأكبر نصيب من السلطة والثروة والوظائف والمخصصات التي بدأت تتبلور في اتفاقية سلام دارفور في العاصمة النيجيرية "أبوجا" ولازم ذلك محاولة نيل نصيب الأسد في السلطة والمناصب للحركات حتى أصبح مطلبا أساسيا للمتمردين.
وفي هذا السبيل، حاولت حركة العدل والمساواة إخضاع المتمردين بقوة السلاح وخاضت قتالا مريرا لتثبت أنها الحركة الأقوى في دارفور وذلك قبل أن تجاهر في منبر التفاوض بالدوحة أنها لا تقبل جلوس مجموعة غيرها للتفاوض مع الحكومة ، الأمر الذي أدى إلى انسحابها تماما من عملية السلام بسبب قبول الوساطة والحكومة التفاوض مع مجموعة "التحرير والعدالة" .
ويتضح أيضا أن التنافس حول السلطة والمناصب قد ضرب حركة مناوي عام 2007 حيث اختلف مناوي ونائبه الدكتور الريح محمود وانتهى الأمر بخروج مناوي نفسه بعد فقدانه لمنصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الأخيرة عام 2010 .
وبدأت تحالفات الدارفوريين منذ عام 2010 حيث ذهب مناوي إلى جوبا قبيل إجراء استفتاء جنوب السودان ورحبت به الحركة الشعبية وشجعته لإحضار قواته أو ما استطاع من رجاله وذلك لاستخدامهم كوسيلة ضغط تجاه الشمال الذي دعا لوحدة السودان بدلا من انفصال الجنوب الذي دعت له الحركة الشعبية ، وعملت عليه حتى انفصل رسميا .
وقد وصلت التحالفات لدرجة غير مسبوقة بإعلان تحالف مع الحركة الشعبية في منطقة "كاودا" بهدف إسقاط نظام الحكم في الخرطوم حيث أظهر إعلان التحالف أن الريح محمود نائب مناوي هو الذي تولى مهمة التوقيع على كل التحالفات ما عدا تحالف واحد وقعه مناوي بنفسه في كمبالا مع عبد الواحد نور ، أما الذي وقع عن الحركة الشعبية لإسقاط الحكومة فهو عبد العزيز الحلو .
وتوالت ما يسميها الخبراء بالفضائح ، حيث كثرت الانشقاقات والانقسامات وكل طرف يتهم الطرف الآخر باتهامات ثابتة أهمها العمالة لجهات أخرى وعدم إتباع المؤسسية وتهميش الآخرين
وقد أفرز هذا الوضع صراعات مسلحة بين المتمردين أنفسهم في باديء الأمر وبعد ذلك اكتشف حاملو السلاح أن قادتهم السياسيين يستغلونهم ويتاجرون بقضايا أهلهم لمصالح شخصية ترتبط بالزعامة والرئاسة والمناصب فتفرقوا ولم يبق من العربات المسلحة ومن يقودونها شيء الآن فأين ذهب هؤلاء المقاتلون ؟ ببساطة أنهم عادوا لأهلهم ولقراهم لممارسة حياتهم اليومية بدلا عن تقديم دمائهم لمن يستغلها ولا يرحم أهل دارفور .
ويبقى من المهم القول إن التفاهم مع من في الخارج مسألة ضرورية للانضمام إلى ركب السلام ، ويبقى على كل من مني آركو مناوي وعبد الواحد محمد نور أن يعيدا النظر في مواقفهما كما تقول الحكومة السودانية ، وعليهما أن ينحازا إلى السلام خاصة وأن اتفاقية الدوحة أسست على أنه يمكن لهذه الحركات أن تتحد في هذا الاتفاق عبر التفاوض مع حكومة الخرطوم ..
وتؤكد الحكومة السودانية أن باب المفاوضات سيظل مفتوحا للحركات غير الموقعة دون الدخول في مفاوضات جديدة لتعديل الوثيقة ، باعتبار أن من صنعها هم أهل دارفور بالإجماع ، وتقول إن أية جهة تعتقد إعادة التفاوض في أي بند من الوثيقة واهمة ، لأن التفاوض أغلق وما تبقى هو استيعاب العائدين في الإطار السياسي .