كشف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن اتصالات، تقوم بها مصر مع دول جوار السودان وباقى حركات التمرد بدارفور من أجل دفع العملية السياسية فى دارفور للأمام، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهد من أجل وضع ضمانات تكفل شمولية الحل السياسى والسلمى لأزمة الإقليم. وقال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أبو الغيط بحث مع منى أركو مناوى كبير مساعدى الرئيس السودانى، تقييم الموقف من تنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع فى أبوجا عام 2006، باعتباره الاتفاق الأعم والأشمل للسلام، والذى حظى بالدعم الإقليمى والدولى آنذاك، موضحا أن مناوى أكد خلال اللقاء على الدور الرئيسى لمصر ودور جوار السودان فى دعم أية عملية سياسية فى دارفور، وضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين السودان وتشاد. من جهته، قال مناوى إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تفهم جيدا ما يجرى فى السودان، وخاصة مشكلة دارفور، مضيفا أنه لابد من العمل على ترميم وتوحيد الحركات لإيجاد منبر لتكملة اتفاق أبوجا للسلام، لافتا إلى أن التحركات الجديدة تهدف إلى استكمال أبوجا، وليس البحث عن اتفاق بديل له، لأن الموقعين على أبوجا مدركون أنه ليس اتفاقا كاملا، طالما أن هناك عددا من الفصائل لم توقع عليه. وأشار مناوى فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إلى أنه بحث مع الوزير أبو الغيط سبل تنمية إقليم دارفور واهتمام مصر ومساعدتها بالوقوف مع السودان فى خندق واحد لتنمية دارفور بإعادة النازحين واللاجئين، مضيفا أنه طلب من أبو الغيط دورا مصريا محددا لإيجاد منبر لتوحيد الحركات ولإعادة تقييم اتفاق أبوجا لتكملتها. وفى رده على سؤال حول أن كان يرى فيما يحدث فى قطر الآن من محاولات للصلح بين حركة العدل والمساواة وحكومة الخرطوم يتعارض مع محاولات استكمال اتفاق أبوجا، قال مناوى إن ما يجرى فى قطر خطوة غير سلبية بذاتها، مضيفا، أننا "موافقون على كل ما يتم فى شأن دارفور وكل ما يؤدى للحل فى الإقليم حتى ولو كان حلا جزئيا". وردا على سؤال حول إن كان يخشى من حدوث تقارب بين حكومة الخرطوم ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم قال مناوى، إن هناك الكثير من الأصوات التى تقول ذلك، وتتحدث عن وجود تقارب بين الطرفين، "ولكننا لا نخشى طالما أن هذا التقارب سيسهم فى حل مشكلة دارفور".
