"الخارجية" ترحب باتفاق الحكومة السودانية مع "العدل والمساواة"

رحبت وزارة الخارجية بالاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه برعاية من الرئيس التشادى إدريس ديبى، والذى تم توقيعه أمس فى العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. واعتبر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية فى الاتجاه الصحيح لإسدال الستار على أزمة دارفور.
وقال السفير حسام زكى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أبو الغيط أعرب عن تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الإطارى، وبحيث يمثل حافزاً لكافة الحركات المسلحة وغير المسلحة لانتهاز الفرصة وتوحيد رؤاها واختيار ممثليها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل يُنهى أزمة دارفور ويتيح المجال للتركيز التام على جهود التنمية وإشعار أهل دارفور بثمار السلام.
وأشار زكى إلى أن وزير الخارجية أثنى على الجهود الإقليمية التى ساهمت فى إقناع حركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات المسلحة بضرورة التوصل إلى اتفاق يُحقق الأمن والاستقرار فى دارفور، محيياً جهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية وإقناعها باستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى السلام المنشود، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحسين مستوى معيشة أهل دارفور وتدشين برامج خدمية وتنموية يكون من شأنها معالجة الجذور الأصلية التى أدت إلى حدوث أزمة دارفور والتى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم.
وأشار زكى إلى أن مصر، لتحقيق هذه الغاية، سوف تعمل بالتنسيق مع السودان ومنظمة المؤتمر الإسلامى والجانب التركى على أن يكون مؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور المزمع عقده فى القاهرة فى 21 مارس 2010 نافذة يقوم من خلالها المجتمع الدولى بدعم حالة الاستقرار الراهنة داخل الإقليم وتعزيز ما تم التوصل إليه من اتفاقيات وبما يُسهم فى إحلال السلام فى مختلف ربوع دارفور.