"القضاء الإدارى" ينظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار زيادة أسعار اسطوانات البوتجاز

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة اسعار انابيب البوتجاز من 250 قرشاً إلى ( 8 ) جنيهات للإسطوانة المنزلية و16جنيها للتجارى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وذكرت الدعوى أنه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1356 لسنة 2013 بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات البوتاجاز، الذى ضاعف من سعر اسطوانات البوتاجاز سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلى أوالتجاري.
واضافت أن القرار الطعين لم يراعى مصدره الحالة الإقتصادية المتردية والتى يعانى منها المواطنين محدودى الدخل والذين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى عواصف عاتية فرغت جيوبهم من المحتويات النقديه فى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن تساهم الدولة فى تخفيف المعاناة عنهم وكأن الدوله قد أعلنت الحرب على الغلابة ووجهت لهم ضربات متلاحقة فى أسعار السلع الخدمية التى تقدمها الدولة كالكهرباء والماء والغاز والمواصلات وغيرها .
وأشارت الدعوى أن الواقع الحالى يتوقع معه أن تشتعل هذه الثورة بين الفقراء - فاقدى الأمل وبين بقايا الطبقة المتوسطة ، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق إرتفاعات مفرطة فى السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز وبخاصة سندوتش الفول وسندوتش الطعمية ، وللأسف الشديد تتحدث الحكومة مبررة هذه الزيادة بأن الدولار إرتفع وأن مصر تستورد 50% من غاز الصب ( البوتاجاز ) من الخارج بالأسعار العالمية .
وأوضح أن الحكومة اغفلت دورها الإجتماعى فى رعاية الطبقات الأشد فقراً وهى بالضرورة لا تنفق من جيوب وزرائها ولكنها تنفق من موازنة الدولة ومن الحصيلة الضريبية التى يدفع الفقراء ما يزيد عن 70% من متحصلاتها .