ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء..

دعوى قضائية لوقف قرار زيادة أنابيب البوتاجاز

أقام محمود العسقلانى "رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء" - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز من 250 قرشًا إلى ( 8 ) جنيهات للإسطوانة المنزلية و16جنيهًا للتجاري.
واختصمت الدعوى كلا من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أنه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1356 لسنة 2013 بتحديد أسعار جديدة لإسطوانات البوتاجاز، الذى ضاعف من سعر إسطوانات البوتاجاز سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلى أوالتجاري.
أضافت الدعوى أن القرار لم يراعَ مصدره الحالة الاقتصادية المتردية، والتى يعانى منها المواطنون محدودو الدخل، والذين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى عواصف عاتية فرغت جيوبهم من المحتويات النقدية، فى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن تساهم الدولة فى تخفيف المعاناة عنهم وكأن الدوله قد أعلنت الحرب على الغلابه ، ووجهت لهم ضربات متلاحقة فى أسعار السلة الخدمية التى تقدمها الدولة الكهرباء والماء والغاز والمواصلات وغيرها من الخدمات فضلاً عن ارتفاعات متتالية للسلة الغذائية سواء التى تقدمها الدولة أو التى يقدمها القطاع الخاص الذى تأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية التى أصدرتها الحكومة، والتى من بينها زيادة التعريفة الجمركية والضرائب بكل أنواعها بالإضافة للضغوط التى يتعرض لها محدودو الدخل فيما يتعلق برغيف العيش والسولار وغيرها من الأعباء التى قد تعجل بثورة جياع كان متوقعا أن تندلع بين الفقراء والأغنياء .
وأشارت الدعوى إلى أن الواقع الحالى يتوقع معه أن تشتعل هذه الثورة بين الفقراء - فاقدى الأمل وبين بقايا الطبقة المتوسطة، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعات مفرطة فى السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز وبخاصة سندوتش الفول ورفيقه سندوتش الطعمية، وللأسف الشديد تتحدث الحكومة مبررة هذه الزيادة بأن الدولار ارتفع وأن مصر تستورد 50% من غاز الصب "البوتاجاز " من الخارج بالأسعار العالمية.
أوضحت الدعوي أن الحكومة أغفلت دورها الإجتماعى فى رعاية الطبقات الأشد فقراً وهى بالضرورة لا تنفق من جيوب وزرائها ولكنها تنفق من موازنة الدوله ومن الحصيلة الضريبيه التى يدفع الفقراء ما يزيد عن 70% من متحصلاتها .
وذكرت الدعوى أن البيان صادر من وزارة المالية قطاع الموازنة العامة فقد وردت معلومات مغلوطة فى طريقة حساب الدعم المقدم للبوتاجاز تحديداً - فضلاً عن أخطاء فادحة فى حساب نسبة الدعم الخاص بالطاقة بشكل عام وكأنهم يمنون على هذا الشعب الذى ضل طريقه للصناديق التى أتت بهم حكاماً لهذه البلاد .