عبر الإخوان.. هكذا تحاول تركيا التغلغل في دول المغرب العربي للتحكم فى أفريقيا

نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية اليوم الخميس تقرير عن محاولات تركيا للتغلغل في دول المغرب العربي، للتدخل في أفريقيا عن طريق الإخوان.
وأشار التقرير إلي كيفية استثمار الأتراك للوضع الجيوسياسي والاقتصادي لهذه الدول لتعزيز حضورهم وفاعليتهم.
وقال التقرير إن "الأتراك عملوا منذ عدة سنوات على تعزيز علاقاتهم مع الجزائر وتونس والرباط، ضمن استراتيجية أكثر أهمية، حيث أشرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده على عدة جبهات في المنطقة".
وأكد التقرير أن "المنطقة المغاربية هي بوابة السوق الأفريقية، وموضع اهتمام خاص من أنقرة لعدة سنوات، وتتضاعف هذه الرغبة في بناء الثقة اليوم، حيث تدافع تركيا بحماس عن مصالحها وتحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى".
وتسعى تركيا جاهدة إلى مساعدة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الذي تعترف الأمم المتحدة بشرعيته، للانتصار على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتحاول أنقرة إقناع الجزائر وتونس والمغرب بشرعية أفعالها، وعدم إخراجهم من حيادهم حيال الوضع في المنطقة.
ويقول التقرير إنه خلال العام 2020 كان رجب طيب أردوغان مثالا يحتذى به بالنسبة لجماعة الإخوان فرع تونس لكن هذا الأمر لم يكن في صالح تونس، فمنذ مراجعة اتفاقية التجارة الحرة (سنة 2013) السارية منذ 2005، أدى إلغاء الضرائب الجمركية على بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمعدات في نهاية عام 2019، إلى عجز تجاري بلغ 913 مليون دولار مع تركيا أو ما يعادل 38.5% من خدمة الدين الخارجي التونسي.
وتكافح تونس أيضا لبيع منتجاتها وخاصة الإنتاج الزراعي في تركيا ومع ذلك يؤكد التقرير أنّ المستثمرين الأتراك ليسوا مهتمين جدا بتونس، حتى أن علي أونانير، السفير التركي في تونس، يبذل جهدا لإعادة التوازن.
ويضيف التقرير، أنه "سيكون أمام تركيا الكثير لتفعله في ضوء الجاذبية المنخفضة لتونس للمستثمرين الأتراك؛ إذ من بين 3455 شركة أجنبية تأسست في البلاد هناك 25 شركة تركية فقط، وهي تعمل في الخدمات والتجارة الدولية والسياحة باستثمارات إجمالية قدرها 138 مليون دولار".
ويمضي التقرير قائلا "ترى أنقرة في تونس بابا مفتوحا أمام أفريقيا، لكنها كانت تعول على فوز انتخابي لإسلاميي النهضة لتقديم بيادقها بصراحة، غير أن الانتخابات التونسية في أكتوبر 2019 قلبت الأمور رأسا على عقب.
ولم يمنع ذلك الرئيس أردوغان من القيام بزيارة مفاجئة لقرطاج، في ديسمبر 2019، تبادل خلالها الآراء مع نظيره التونسي قيس سعيد قبل شن هجومه على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.
وكانت هناك أربع زيارات رسمية قام بها رجب طيب أردوغان ل الجزائر كرئيس للوزراء (2006 و 2013)، ثم رئيسا (2014 و 2020) بالإضافة إلى توقيع اتفاقية صداقة وتعاون (2006) عززت العلاقات الثنائية ودعمت التجارة التي تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، ما يجعل الجزائر الشريك الثاني (بعد مصر) لتركيا في أفريقيا.
ومع ما يقرب من 800 شركة في الجزائر فإن الأتراك هم أول أرباب عمل أجانب (28000 شخص) وخارج قطاع الهيدروكربونات هم المستثمرون الأوائل (بحجم استثمارات يبلغ 3.5 مليار دولار).
والجزائر هي المورد الرابع للغاز، وبالتالي فإن شركة "سوناطراك" مرتبطة بشركة "بوتاس" التركية بموجب اتفاقية تنص على التسليم السنوي ل 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2024.
وتعمل الشركة الوطنية أيضا مع مجموعة "رونيسان" على إنشاء مصنع للبتروكيماويات بالقرب من أضنة (جنوب تركيا)، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2022 بتكلفة تقدّر ب 1.4 مليار دولار.
وأكد التقرير أن التيار يمر بشكل جيد بين رئيسي الدولتين الجزائرية والتركية، اللذين التقيا لأول مرة في يناير الماضي بمناسبة مؤتمر برلين حول ليبيا.
وخلال اجتماعهما، دعا عبدالمجيد تبون أردوغان إلى الجزائر؛ وهي دعوة استجاب لها أردوغان بعد أيام قليلة.
وبحسب التقرير، فإن الجزائريين يرغبون في لعب دور الوسيط لحل النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أنّ الجزائر تتقاسم 1000 كيلومتر من الحدود مع ليبيا؛ لذلك فهي قلقة من تداعيات الفوضى الليبية على أمنها.
وعن العلاقات مع المغرب، ينقل التقرير عن أحد أقارب رجب طيب أردوغان، في تعليقه على الدعوة التي وجهها محمد السادس إلى رئيس الدولة التركي، في سبتمبر 2019، قوله: "يجب أن تكون الزيارة القادمة لرئيسنا إلى المغرب مهمة"، في إشارة إلى زيارة سابقة في عام 2013 لم يستقبله فيها الملك، وتجاهله رجال الأعمال المغاربة أيضا؛ ما دفعه إلى قطع إقامته".
وعلى صعيد التجارة، كان دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في عام 2006 مصدر تقدم، وموضوعا لبعض الاحتكاك، وقد ارتفعت التجارة من 435 مليون دولار في 2004 إلى 2.7 مليار دولار في 2018.
وتوجد أكثر من 150 شركة تركية، توظف 8000 مغربي في المملكة، التي تمثل خط مرور مهم من قبل الخطوط الجوية التركية.
ويميل الميزان التجاري بمقدار 1.9 مليار دولار لصالح تركيا، التي تتجاوز صادراتها (الحديد والمنسوجات والمركبات الصناعية) بكثير صادرات المغرب (حامض الفوسفوريك، الأسمدة، الرصاص، الجلود)؛ ونتيجة لذلك هددت الرباط، بداية هذا العام، بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة؛ ما دفع وزير التجارة التركي روحار بيكان إلى الوعد بمراجعتها ودعوة مواطنيه للاستثمار في المغرب.