أردوغان رجل الفوضى في المنطقة.. يسعى لتوريط دول عربية في ليبيا.. وهدفه الأول الاستيلاء على ثروات طرابلس

- الرئيس التركي: سنرسل قواتنا إلى ليبيا في يناير
- محاولات حثيثة من أنقرة لجر الجزائر إلى الحرب الليبية
- منظمة: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ويجند مرتزقة لإرسالهم في مواجهة حفتر
- الرئاسة التونسية تنفي مزاعم انضمامه إلى تحالف أسطنبول
- زيادة كبيرة في عجز التجارة الخارجية بتركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا في الفترة من 7 إلى 8 يناير 2020 ، مضيفًا أن البرلمان التركي سيتعين عليه الموافقة على طلب نشر هذه القوات بعد انتهاء العطلة في غضون أيام قليلة، وهو الإعلان الذي يوضح نية أردوغان تصعيد خيار الفوضى في ليبيا، وجر الدول العربية كالجزائر وتونس للدخول إلى بلدٍ عربي، وذلك للإستفادة من هذه الإضطرابات للحصول على نفط وغاز العرب، وفق ما رأت صحف دولية وعربية، كليبيا أوبزرفر وأراب نيوز.
مع تصاعد التوترات الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، لفت الخبراء إلى توقيت وأهداف إرسال أنقرة فرقاطتين إلى الجزائر لبدء مناورات بحرية مشتركة، وذلك باعتبار الجزائر مجاورة لليبيا التي مزقتها الحرب.
لا يتزامن التدريب العسكري فقط مع مرور 500 عام على إحياء ذكرى أوروك ريس، الحاكم في شمال إفريقيا الذي اكتشف جزيرة جربة في تونس، بل وأيضًا سماح أنقرة المفاجئ للجزائريين للسفر إليها بدون تأشيرة.
ووفق ماذكرت صحف عربية ودولية، فإن أردوغان يحاول جر الجزائر إلى دعمه في ليبيا، بعدما نفت الرئاسة التونسية مؤخرًا مزاعم أن البلاد ستنضم إلى تحالف مع تركيا لحل الأزمة الليبية.
في الشهر الماضي، وقعت تركيا وليبيا اتفاق تعاون عسكري وآخر حول تعيين الحدود البحرية، بموجبه حصلت تركيا على الضوء الأخضر لنشر قواتها بناءً على طلب الحكومة الليبية.
وفي التحضير لإرسال تركيا جنودها إلى ليبيا، سهلت تركيا إرسال مقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق بطرابلس، لمحاربة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، ويواصل عمليات تحرير غرب البلاد من الجماعات المسلحة التي تستند عليها الوفاق، ولذلك بدأ عملية عسكرية لتحرير العاصمة.
ترأس الرئيس الجزائري المنتخب حديثًا عبد المجيد تبون مؤتمرًا أمنيًا رفيع المستوى لمناقشة خطط طوارئ لتدخل عسكري تركي محتمل في ليبيا المجاورة.
من المتوقع إجراء تصويت برلماني في تركيا في أوائل شهر يناير على نشر قوات في ليبيا، بما في ذلك تشكيل قوة ليبية من النخبة للرد مباشرة على التهديدات، وكذلك تخصيص أسلحة ، وإجراء مناورات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب.
وقال يحيى زبير، مدير الأبحاث في كلية كيدج للأعمال في مرسيليا وزميل زائر في مركز بروكنجز، إن الوضع في ليبيا مقلق للجزائر.
أضاف زبير "يجب أن يكون التدريب البحري قد تم التخطيط له في وقت مبكر. ففي حين أن أوروك ريس جزء من تاريخ الجزائر وفخرها، فإن الوجود العسكري التركي في ليبيا لا يرحب به الجزائريون لأن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي".
تابع الزبير إن الجزائريون يرون أن وجود الأتراك يعد وجودا أجنبيًا في المنطقة، ولذا فهم يشكوكون في دوافعهم، وعليه فهم يعتقدون أنهم (الأتراك) يتبعون خطة لزعزعة استقرار المنطقة للوصول إلى النفط والغاز.
وأضاف "لا شك في أن الجيش الجزائري سيعزز التأمين على حدوده مع ليبيا وتونس وسيواصل الدعوة إلى حل سياسي عن طريق التفاوض بين الليبيين".
وسبق وأن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى تونس يوم 25 ديسمبر لإجراء محادثات مع نظيره الرئيس التونسي قيس سعيد، لم تنتج عنها نجاحات لأردوغان.
وتأتي الخطوات التركية لمواجهة العجز الذي مني به الاقتصاد التركي، حيث أظهرت أحدث بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز بنسبة 232.2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي ووصل إلى إلى 2.234 مليار دولار.
وأوضح المعهد أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 0.1 % على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، في حين أن الواردات قفزت بنسبة 9.7 % إلى 17.737 مليار دولار.
من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن "قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة".
وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن "أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا".
وأشار البيان إلى أنه من أجل "تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري ب 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج".
ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس "لواء السلطان مراد"، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.
ووفق البيان، فإن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات "الدموية" بسوريا، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سوريا، بما فيهم العرب والأكراد والأشوريين.
كذلك حمّل البيان "لواء السلطان مراد" مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.
واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية ميليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم.
وإلى جانب كل تلك الجرائم، تعد ميليشيا السلطان مراد أبرز أدوات تركيا في سياسة التطهير العرقي الواسعة التي اعتمدتها في شمال سوريا، فبحسب موقع "يورت" التركي، فإن أنقرة تستخدم المسلحين وعائلاتهم نواة أساسية لمشروع إعادة هندسة شمال سوريا ديموغرافيا وعرقيا بطرد الأقليات الأخرى، وإحلال موالين طائفيا وعرقيا لتركيا في مكانهم.
وتناول بيان المنظمة الإجراءات التي قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ردا على التدخل التركي في الشأن الليبي، ومنها مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
من جهته، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أمس، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة.
وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.
وأضاف شفيق أوز "نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا".
وتابع قائلا: "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها... نرى مشروع القرار أمرا سلبيا".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الحكومة التركية أرسلت أمس مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي.